أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات على روسيا، بعد قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاعتراف، باستقلال الإقليمين الانفصاليين في شرقي أوكرانيا، وعلمت بي بي سي أن العقوبات ستشمل أشخاصا، وهيئات، مرتبطة بروسيا.
قال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، إن العقوبات "سيتم تشديدها" في حال أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا، وجاءت تصريحات جونسون بعد اجتماع شؤون الأمن القومي العاجلة المعروف اختصارا باسم "كوبرا" لمناقشة القرارات الروسية.
وناقش الاجتماع بالتفصيل، العقوبات، وأحدث التقارير الاستخباراتية، مع مساعدي رئيس الوزراء، بحضور رئيس هيئة الأركان، ووزراء من الحكومة، ومن المتوقع إعلان العقوبات على روسيا، خلال جلسة لاحقة في مجلس العموم.
وقال جونسون إن بريطانيا "ستعاقب روسيا بشدة" بعدما أرسلت موسكو قواتها إلى إقليمي دونتيسك ولوهانسك المتمردين شرقي أوكرانيا.
وأضاف جونسون: "هناك الكثير مما يمكن أن نفعله" في حال أقدمت روسيا على شن غزو كامل لأراضي اوكرانيا، مشيرا إلى أن العقوبات التي سيعلن عنها، هي مجرد بداية، قائلا: "لازلنا نتوقع المزيد من التصرفات غير العقلانية من جانب روسيا".
وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس إن أفعال روسيا "لن تمر دون عقاب"، مؤكدة أن العقوبات التي ستعلن اليوم، تعتبر "ردا على خرق روسيا القانون الدولي، وانتهاك السيادة الأوكرانية، ووحدة أراضيها".
وأقدم عدد من حلفاء بريطانيا، مثل الولايات المتحدة، وفرنسا، والاتحاد الأوروبي، على اتخاذ نفس الخطوة، منتقدين قرار بوتين، ومتعهدين بفرض عقوبات صارمة.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، إن الاجتماع ناقش التطورات الأخيرة في أوكرانيا، بما في ذلك "حزمة من العقوبات القوية، التي سيتم إقرارها بشكل فوري".
وأضاف المتحدث إن جونسون، أخبر الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، الإثنين، باعتقاده أن غزوا روسيا يعد أمرا محتملا خلال الساعات، أو الأيام المقبلة.
وأضاف أن جونسون أخبر زيلينسكي، خلال محادثة هاتفية أن لندن "تبحث إرسال المزيد من الأسلحة الدفاعية لأوكرانيا" في حال طلبت ذلك، علاوة على نوعية العقوبات المطلوب فرضها على روسيا.
وأضاف "رئيس الوزراء أكد أنه بغض النظر عن قرارات بوتين، فإن بريطانيا ستقف بحزم خلف استقلال أوكرانيا، ووحدة أراضيها".
