عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا الأسبوع الماضي؛ مع الجهات المختصة لمتابعة خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والذي أكد أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمتابعة خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من جانب كافة الأجهزة والجهات المعنية؛ لضمان تحقيق المستهدفات التي تتضمنها الاستراتيجية.
وتأتي هذه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس السيسي لتتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتعظيم حقوق المواطنة وتعزيز رؤية بناء الإنسان، وتقوم هذه الاستراتيجية، والتي تجسد خارطة طريق لحقوق الإنسان وتعزيز الحريات، على 4 محاور رئيسية، تتكامل مع بعضها البعض، وهي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
ونرصد أبرز الخطوات التنفيذية التي استعرضتها الجهات المختصة :
- صياغة عدد من التعديلات التشريعية بمحاور الحقوق المدنية والسياسية، تعزيز حقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة وكبار السن.
- زيادة محتوى حقوق الإنسان في المناهج الدراسية والدورات التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
- جهود مكثفة للبعثات الدبلوماسية المصرية في التعريف بالاستراتيجية بالمحافل الثنائية ومتعددة الأطراف.
- الرد على الادعاءات المروجة من بعض الجهات الخارجية بشأن بعض الجوانب القانونية والقضائية.
- تحسن وضعية مصر في مؤشرات التنمية المستدامة والبنية التحتية
- إطلاق خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي
- تطورات إيجابية بملف حقوق المرأة على مدار السنوات السبع الماضية.
- إقرار تشريعات هامة لصالح المرأة منها مشروع قانون تغليظ العقوبة في زواج الأطفال.
- تنظيم زيارات للمراسلين الأجانب للسجون ومراكز الإصلاح والتأهيل المصرية، للرد على الإدعاءات.
