نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 50 لسنة 2022 بإحالة المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا للمعاش، اعتباراً من 8 فبراير الجاري، مع إضافة مدة خدمة استثنائية حتى سن السبعين.
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي رقم 51 لسنة 2022 بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة وزير اعتبارا من 9 فبراير الجاري.
ويؤدى المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد اليمين القانونية، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
كما انه من المقرر أن يتم تكريم المستشار سعيد مرعى عما قدمه من خدمات للوطن.
يعد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد، الذي صدر له قرارا جمهوريا بتعيينه خلفا المستشار سعيد مرعي، هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا، من مواليد أول يناير 1957 ويبلغ من العمر 65 عاما.
عين بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1997 ثم رئيسا بالاستئناف عام 2001.
وبالنسبة للانتداب فقد تم ندبه وكيل التفتيش القضائي بالنيابة العامة في 1998 ووكيل أول التفتيش القضائي في 2001 وانتدب المستشار الفني لوزير العدل في عام 2006، وانتدب مساعد وزير العدل لشؤون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية في 2007، رئيس محكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين في 2013، والمشرف على الأمانة العامة للمحكمة الدستورية العليا حتى تاريخه في عام 2014.
عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، عام 2010 ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014.
كما له العديد من المؤلفات والأبحاث، وسبق أن عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين.
وفي المحكمة الدستورية العليا شارك في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، كما أشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014.
يذكر أن المستشار سعيد مرعى، أصيب بوعكة صحية منذ 3 سنوات اضطر خلالها الى إجراء عملية جراحية لزراعة الكلى، ومنذ فترة وهو يعاني مما أدى الى تدهور صحته ودخوله على أثرها الى المستشفى.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بإحالة المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى المعاش نظرا لظروفه الصحية والمرضية الشديدة، مع ضم العامين والاربعة أشهر المتبقية له في خدمته الى ملفه الوظيفي.
وينص قانون السلطة القضائية على أنه في حالة وجود عجز كامل يمنع عن القاضي عن أداء عمله يتم تشكيل لجنة رباعية من الأطباء للمناظرة الحالة واعداد تقرير عنه وبالفعل قامت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية بتشكيل لجنة طبيبة وقامت بأعداد تقريرها ورفعه لرئيس الجمهورية الذي اصدر قراره السابق.
