طلب الاتحاد الأوروبي من Google مسح المؤسسات الإعلامية الروسية الحكومية RT و Sputnik من نتائج البحث فى أوروبا، كجزء من عقوباتها على الكيانين، وهو تصعيد حاد في محاولات الحكومة لإغلاق الدعاية الروسية على منصات التكنولوجيا وإثارة مخاوف جديدة.
ونشرت واشنطن بوست أن كل من Facebook و Twitter و TikTok و Google's YouTube جميعهم أعلنوا الأسبوع الماضي إنهم سيحظرون المنشورات من حسابات وسائل الإعلام الحكومية الروسية في أوروبا ، ردًا على الضغط العام والطلبات الحكومية.
وصدر أمر رسمي من الاتحاد الأوروبي بحظر "بث" RT و Sputnik في 2 مارس، لكن لم يتضح على الفور كيف ينطبق ذلك على شركات الإنترنت.
ويُظهر مستند تم تحميله بواسطة Google إلى قاعدة بيانات للطلبات الحكومية مسؤولي الاتحاد الأوروبي الذين يشرحون كيفية تطبيق الأمر ليس فقط على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بـ RT و Sputnik ، ولكن أيضًا على نتائج البحث والمنشورات من الأفراد الذين "يعيدون إنتاج" المحتوى من مؤسستين إعلاميتين على أي منصة وسائط اجتماعية. نص خطاب الاتحاد الأوروبي على استثناء للمنظمات الإعلامية التي تغطي العقوبات.
من جانبه قال تي جيه ماكنتاير، الأستاذ المساعد في جامعة كوليدج دبلن الذي يدرس قانون الإنترنت والحريات المدنية ، إن موقف الاتحاد الأوروبي هو "تفسير بعيد المدى ورائع للقانون".
وقال ماكنتاير إن الوثيقة لم يتم نشرها من قبل الاتحاد الأوروبي ، لذا فهي تثير أيضًا تساؤلات حول الشفافية، ولدينا القليل جدًا من البصيرة حول كيفية تطبيقه بالفعل.
ولا ينص قانون العقوبات الفعلي على الأمر بنفس الطريقة ، لذلك يمكن الطعن في التفسير الذي قدمه المسؤولون الأوروبيون في المحكمة.
واحتدم الجدل حول المنصات التقنية ، والاعتدال في المحتوى والرقابة الحكومية لسنوات، وأضافت الشركات ببطء سياسات جديدة حول ما تفعله وما لا تسمح به، حيث سيطرت الدعاية والمعلومات الطبية الخاطئة وخطاب الكراهية العنيف على منصاتها على مر السنين. كما أنهم يستجيبون للطلبات الحكومية والقوانين الخاصة بحظر المحتوى، مثل التشريعات في ألمانيا التي تحظر الصور النازية.
تستجيب شركات مثل Google للعديد من الطلبات الحكومية لإزالة المحتوى ، ولكن عادةً ما تقتصر هذه الطلبات على مشاركة معينة أو تستند إلى شيء غير قانوني بموجب قانون طويل الأمد ، حسبما قالت دافني كيلر، التى كانت مستشارًا عامًا مساعدًا لشركة Google حتى عام 2015.
