قضت الدائرة الثانية إرهاب، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد ، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد اليوم الخميس، بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم لاتهامه مع آخر سبق الحكم عليه بحيازة مواد مفرقعة وأسلحة نارية بمنطقة المطرية.
وكانت النيابة العامة ووجهت للمتهمين، تهم بأنهما أحرزا وحازا مواد مفرقعة بارود أسود قبل الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء فى التحقيقات أن المتهمين أحرزوا وحازوا سلاحا ناريا "مششخن" بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، أحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى محل الاتهام السابق.
يذكر أن المشرع وضع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.
وكانت النيابة العامة ووجهت للمتهمين، تهم بأنهما أحرزا وحازا مواد مفرقعة بارود أسود قبل الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء فى التحقيقات أن المتهمين أحرزوا وحازوا سلاحا ناريا "مششخن" بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، أحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى محل الاتهام السابق.
يذكر أن المشرع وضع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة