يبحث البعض عن الثراء السريع بشتى الطرق، حتى لو كان ذلك بوسائل غير مشروعة تتسبب في ضرر للآخرين، فهم لا يبالون بذلك، فالمهم بالنسبة لهم تحقيق المال.
"المحتكرون"، أسوء ما نواجه خلال هذه الأيام، ممن يحتكرون السلع الغذائية، ويخزنوها بهدف تعطيش السوق وممارسة أساليب احتكارية، لرفع سعرها، ثم إعادة طرحها مرة أخرى بأسعار مختلفة.
ويتاجر هؤلاء الأشخاص من عديمي الضمائر في "قوت الغلابة" ويستغلون حاجة البعض للسلع، فيمنعوها عن الأسواق لرفع أسعارها، دون رحمة أو شفقة، بحثًا عن المال.
أحلام هؤلاء المحتكرون في تكوين ثروات غير مشروعة، تتبخر وتصطدم بيقظة الأجهزة الرقابية، التي توجه حملات يومية تستهدف المحتكرين، وتضبط أطنانا من السلع الغذائية احتكرها هؤلاء الأشخاص.
ويعتقد هؤلاء الخارجين عن القانون أنهم في مأمن، لكن هيهات لهم، فتتبدد أحلامهم ويجدون أنفسهم خلف الأسوار، جراء ما اقترف أيديهم، حيث تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك بحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صور أخرى، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العودة للمخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتضاف قيمة الغرامة إلى 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.
ورغم الجهود الكبيرة المبذولة من الجهات المعنية، بملاحقة المحتكرين وتوفير السلع في المعارض والشوادر بأسعار مناسبة على مدار الـ24 ساعة، إلا أنه يتبقى دورًا هاما على المواطن نفسه، بعدما اللجوء لتخزين السلع، وتجميع كميات ضخمة منها في منزله، لا سيما أن السلع متوفرة على مدار الـ24 ساعة، وتخزينها من قبل المواطنين بهذه الصورة يساهم بشكل كبير في رفع سعرها وتعطيش السوق، ومن ثم ينبغي تعديل هذه السلوكيات الخاطئة، والتعامل باعتدال، حتى لا نضر بأنفسنا وغيرنا.
