من بين تأثيرات كورونا، ثم الحرب فى أوكرانيا، ارتفعت الأسعار العالمية مع زيادة أسعار النفط والغذاء عموما، والقمح والزيوت على وجه الخصوص، ورغم أنها انعكاسات عالمية فإن الدولة تتحرك لضمان توفير الاحتياطيات، وأيضا وصولها للمستهلك بسعر عادل.
وما حدث خلال الفترة الماضية أن بعض التجار رفعوا الأسعار بعيدا عن أى قواعد، بل وعلى عكس قوانين السوق، العرض والطلب، وظهر هذا فى وجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة، الدولة من جهتها تتحرك فى كل اتجاه لمعالجة تداعيات هذه التأثيرات، بداية من تأمين الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية، والتعامل مع الموازنة حتى يمكن التعامل لتقليل تأثيرات القفزات فى الأسعار، بالشكل الذى يضمن توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
وفيما يتعلق بالقمح فقد ارتفعت أسعاره عالميا، ورغم أن الدولة لم ترفع أسعار الخبز فى المقررات التموينية، فقد رفع منتجو الخبز الحر غير المدعم بنسبة 100% تقريبا، ولهذا وجه الرئيس السيسى، الحكومة، بجانب توفير الاحتياطى مع القمح والسلع الأساسية، وتوسيع الرقابة على الأسواق، ودراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وتسعيره، أن توفر وزارة التموين الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر، مع تأكد مباحث ومفتشى التموين من التنفيذ.
بعد تكليفات الرئيس فوض مجلس الوزراء وزير التموين فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر، وهى خطوة فى سياق التصدى للزيادات غير المبررة فى أسعار الخبز.
والواقع أن هذه الخطوات، من جانب الرئيس والحكومة، تسهم فى ضبط عملية إنتاج وتوزيع الخبز، ورغم أنها تأتى فى ظل تداعيات الحرب وقبلها كورونا، لكنها تكشف بالفعل عن ضرورة وجود قواعد حاكمة لعملية إنتاج وبيع الخبز غير المدعم، سواء الخبز الفينو أو الحر عموما، لأنه على مدى سنوات لا يخضع لقواعد، وبعض الأفران تنتج أرغفة فينو أصغر من حجم البقسماط، وهو نوع من الاحتكار، يضطر رب الأسرة لمضاعفة الاستهلاك، خاصة أنه الخبز الأساسى لملايين من تلاميذ المدارس، وكل ما يحدث هو لعبة «القط والفأر» بين أصحاب المخابز ومسؤولى التموين، وربما تكون هذه الحالة فرصة لوضع قواعد بالكم والكيف، بحيث تكون قواعد عادلة، تضمن هامش ربح معقولا للمنتج، وسعرا مناسبا للمستهلك، على عكس ما يحدث فى ظل غياب الرقابة، حيث يتعامل كل واحد بمزاجه، باعتبار أن الأمر يخضع للعرض والطلب.
الدولة من جهتها تحركت لضمان توفير القمح والسلع والخبز، ووضعت قواعد للتسعير، وتم منح حوافز إضافية للفلاحين لتوريد القمح بما يسهم فى زيادة التوريدات، بجانب معارض السلع فى وزارات التموين وغيرها من المنافذ، وكلها تمثل نوعا من الدعم تتحمله الموازنة، بشكل يخفف من تأثيرات ارتفاعات الأسعار العالمية، ويأتى دور أجهزة الرقابة والتموين لمتابعة تنفيذ القرارات وضمان سعر عادل يوقف فوضى رفع الأسعار، الدولة تضع فى اعتبارها العوامل الخارجية، ولا يفترض أن يحقق المحتكرون ربحا إضافيا على حساب الموازنة والمواطن، ويمكن توفير أرقام ساخنة يلجأ إليها المواطنون وتتحرك بسرعة، وفى حالة التعامل بحسم مع كل من يتلاعب فى وقت الأزمة، سوف يمثل هذا ردعا للباقين، ممن يرتكبون جرائم فى وقت استثنائى، لأن هؤلاء لا يستغلون الأزمة فقط، لكنهم يخالفون قوانين العرض والطلب والمنافسة، أهم قواعد السوق.
