قانون الشهر العقارى الجديد يعد من أهم التشريعات التي خرجت منمجلس النواب،هذا العام، لأنه يعد آلية هامة لحصر الثروة العقارية، من خلال إرساء قواعد وإجراءات من شأنها تيسير الطريق على الراغبين في تسجيل العقارات، الأمر الذى يمنح الدولة إحصائيات دقيقة حول عدد العقارات داخل البلاد، بجانب التأكيد على حقوق المالك بالطرق الشرعية القانونية.
ومن أهم الملفات التي حسمها القانون اختصار المدة الزمنية في عملية التسجيل وذلك على النحو الآتى:
1.تقليص مدة طلب التسجيل من خلال توافر شروط الملكية بـ30 يوما حد أقصى من تاريخ تقديم الطلب للبت فى الطلب بالقبول أو الرفض.
2.إذا كان الطلب مقبول ومستوفى المستندات وليست عليه أى مشاكل أو اعتراضات يتم تسليم عقد التسجيل خلال 30 يوما حد أقصى.
3. أما إذا كان عليه اعتراضات يتم بحث التظلم خلال 7 أيام أخرى، لتكون أقصى مدة لاستلام وثيقة التسجيل 37 يوما.
4. تحديد رسم محدد قدره 500 جنيه لفحص الطلب.
5.تتولى لجنة ثلاثية النظر فى الطلب والاعتراضات المقدمة وتصدر قرارها مسببًا بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من تاريخ تسليم الأوراق إليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة