أقامت زوجة دعوى طالبت بإلزام زوجها بسداد 9 آلاف جنيه أجر مسكن الحضانة لطفلها البالغ 6 أشهر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد نشوب خلافات زوجية بينها وزوجها بعد عام ونصف من الزواج، وادعت فيها تخلفه عن تحمل مسئوليتها وطفلها، ورفضه سداده مصروفاتها رغم صدور أحكام قضائية لها، لتؤكد: "دمر حياتي وسرق حقوقي الشرعية، وسبني بأبشع الألفاظ أكثر من مرة، مما دفعني لطلب الانفصال عنه، واسترداد حقوقي من قائمة منقولات بـ 300 ألف جنيه، ومصوغات ذهبية 220 ألف جنيه، ومؤخر صداق بـ600 ألف جنيه".
وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة، أنها أقامت 6 دعاوي حبس ضد زوجها، لتخلفه عن دفع نفقة طفلها ونفقتها الزوجية البالغة 18ألف جنيه، وأجر المسكن، بعد أن امتنع عن السداد الشهور الماضية بعد نشوب الخلافات بينهما.
وأكدت الزوجة: "زوجي استولي على مسكن الحضانة، ورفض منحي أجر مسكن لأعيش فيه برفقة طفلي، ليعاقبني على طلبي الطلاق هرباً من جحيم الحياة برفقته، وإصراره علي الانتقام مني، ومحاولته الضغط علي للتنازل عن حقوقي الشرعية، وتكرار محاولته بسبي وقذفي بأبشع الألفاظ عقابا علي التصدي لأفعاله".
وأضافت الزوجة: "زوجي ميسور الحال، ولكنه يبدد أمواله علي عائلته ويبخل علي وعندما أعترض يتعدي على ضربا، لأعيش حياة زوجيه تعيسة، بعد أن داوم على معاقبتي وتعنيفي، وتركني معلقة، ورفض تطليقي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
