"مكثت برفقته 3 سنوات فى عذاب، أتعرض للضرب والإساءة للسطو على راتبى، رغم أنه موظف وراتبه 3 أضعاف راتبى، ولكنه بخيل ولا يهتم إلا باكتناز المال فى حسابه، وعندما اعترضت طردني من منزلي وفضحني فى المنطقة التي نقيم بها".. بتلك الكلمات وقفت زوجة تشكو عنف زوجها، وتطالبه بتطليقها، بعد وقوع الضرر المادي والمعنوي عليها.
وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي حرر بلاغا ضدي واتهمني بالتعدي عليه ضربا وإلحاق إصابات به -كذبا- وذلك بسبب امتناعي عن الإنفاق عليه، والشكوي لأهله بعد أن فاض بي الكيل من إساءته لى، والتضييق علي، وإلزامي بسداد كل النفقات وحرماني من أبسط حقوقى وطفلى".
وتابعت الزوجة بدعواها: "سطي على المنقولات ومصوغاتي، وقام بتعليقي، ولاحقني ببلاغ وطردني من مسكن الزوجية، لأعيش في بسبب محاولته إجباري القبول للامر الواقع والامتثال لعنفه، والتنازل عن ما أشقي في جمعه ليبدده أو يدخره فى حسابه الشخصي، لتبدأ من قبله الاتهامات الكيدية، مما دفعني لطلب الطلاق للضرر، ورفضي تحمل الإساءة التى اعتاد توجيها لي، وتشويهه لصورتي، وتعرضي لسلاطة اللسان وإحراجي أمام الجميع".
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
