أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها قيام زوجها بالغش والتدليس وإخفاء زواجه العرفي، وإنجابه طفلة، وعلمها بالصدفة بعد إعلانه على منزلها بدعوى إثبات النسب، لتؤكد: "خدعني طوال عامين وأخفى زواجه، ولم أعلم إلا بعد أن جاء المحضر ليسلمه إعلان الدعوى، لأسقط مغشيا على، ما تسبب فى تدهور حالتي الصحية، بعد زواجنا الذي دام 18 عاما، دمر أولادي وفضحنا، وبالرغم من كل ما فعله فى حقنا لم يعترف بخطئه، وادعي أنني السبب في زواجه، رغم أنني لم أقصر يوما فى حقه أو رعاية منزلنا".
وذكرت الزوجة بدعواها: "سرق حقوقي وطردني وأولاده، لأرى شخصيته الحقيقة لأول مرة بعد سنوات طويلة من عيشي برفقته، حاول ابتزازي للشهادة الزور حتي يتهرب من نسب طفلته، وعلقني وحرمنا من النفقات رغم أنه ميسور الحال ودخله يتجاوز مئات الآلاف".
وأكدت: "لم يصرح بزيجته العرفية ورفض إظهار ما يثبت طلاقهما، وقام بالإدلاء بمعلومات خاطئة حتي يتهرب من حقوق زوجته الأخرى، ودمر حياتي بعد علمي بحقيقته، وحاولت أن أتفادي الصراع والخلافات وطلب الطلاق منه بشكل ودي، ورد حقوقي، إلا أنه رفض، فوجدت نفسى فى موقف صعب، مما دفعني للجوء لمحكمة الأسرة بحثاً عن حقوقي ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى.
والخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
