أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعي فيها خروجها عن طاعته ورفضها عودته لمسكن الزوجية رغم قرار التمكين المشترك، وملاحقته بدعوي طلاق بعد تسببها بوقوع حادثة بسيارته أثر خلاف نشب بينهما وطردها له من مسكن الزوجية، وذهابها وهو بين الحياة والموت بالمستشفى وحالته الصحية متدهورة-وفقا للتقارير الطبية- لطلب الطلاق للضرر، ودفعه لسداد نفقات تتجاوز 20 ألف شهرياً، ليشكو معاناته بسبب ابتزازها له وطمعها فى أمواله.
وأضاف الزوج فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "تدهورت حالتي الصحية، ولولا لطف الله وإنقاذي من قبل الأطباء كنت مت وتركت أولادي، لم ترحمني رغم ما مررت به بعد تدمير سيارتي في الحادث، وإصابتي بكسور جعلتني أرقد بسريري طوال شهرين، ولاحقتني بدعاوي نفقات وحبس، وتحايلت بكل الطرق للإضرار بي".
وتابع: "عشت 7 سنوات برفقة زوجتي سلبتني خلالهم عشرات الالاف شهريا كمصروف شهري، لم أبخل عليها يوما، وعندما مررت بأزمة مالية تخلت عني، لأعيش مأساة حقيقية، بسبب جنونها وعصبتيها المفرطة، لتنتهي حياتي برفقتها بطلبها الانفصال ورفضها إتمام الطلاق بشكل ودي، ولم تكتفي بالرغم من ذلك وقررت أن تستغل أبنائي فى ابتزازي".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة