أكد تقرير لمنظمة العمل الدولية إن زيادة الاستثمار في خدمات الرعاية يمكن أن تخلق ما يقرب من 300 مليون وظيفة بحلول عام 2035، جاء ذلك تزامنا واليوم العالمى للمرأة
ولفت التقرير الى ان هذه الزيادة ستفيد مئات الملايين من العاملات من ذوات المسؤوليات العائلية واللواتي يفتقرن إلى الحماية الكافية، مثل إجازة الأمومة أو إجازة مدفوعة الأجر لإجراء فحوصات ما قبل الولادة.
كما أنها ستساعد على التخفيف من حدة الفقر وتشجيع المساواة بين الجنسين، مع دعم الرعاية المناسبة للأطفال وكبار السن.
وقالت مانويلا تومي، مدير إدارة شروط العمل والمساواة في منظمة العمل الدولية: "نحتاج إلى إعادة التفكير في الطريقة التي نقدم بها سياسات وخدمات الرعاية بحيث تشكل سلسلة متصلة من الرعاية توفر للأطفال بداية جيدة، وتدعم النساء لكي يبقين في العمل، وتمنع وقوع الأسر أو الأفراد في براثن الفقر."
وقدم التقرير لمحة عامة عن القوانين والسياسات والممارسات الوطنية المتعلقة بالرعاية، بما في ذلك رعاية الأمومة والأبوة ورعاية الوالدين والأطفال والرعاية طويلة الأجل.
وأشار التقرير في جميع أنحاء العالم، تفتقر ثلاث من كل 10 نساء في سن الإنجاب، أي ما يقرب من 650 مليون امرأة، إلى حماية أمومة كافية، بما يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية التي دخلت حيز التنفيذ قبل عقدين من الزمن.
وأضاف التقرير الى انه من بين 185 دولة شملها استطلاع التقرير، لم تفِ 85 دولة بولاية الاتفاقية المتمثلة في منح الأمهات الحوامل إجازة أمومة مدتها 14 أسبوعا على الأقل بثلثي راتبهن السابق، بتمويل من التأمين الاجتماعي أو الأموال العامة.
وحذر المؤلفون من أن الأمر سيستغرق 46 عاما على الأقل لتحقيق الحد الأدنى من حقوق الأمومة في ظل الوتيرة الحالية للإصلاح.
وقال التقرير انه في الوقت نفسه، لا يحق لأكثر من 1.2 مليار رجل الحصول على إجازة أبوة، على الرغم من أن ذلك سيساعد كل من الأمهات والآباء على تحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة.
في البلدان التي توجد فيها سياسات، تظل إجازة الأبوة قصيرة، وتبلغ في المتوسط تسعة أيام، مما يخلق ما أطلق عليه المؤلفون "فجوة كبيرة في الإجازة بين الجنسين".
وجد مؤلفو التقرير أنه في 40 دولة فقط، يحق للنساء الحوامل أو المرضعات الحماية من الأعمال الخطرة أو غير الصحية، بما يتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية.
وعرضت 53 دولة فقط الحق في إجازة مدفوعة الأجر لإجراء الفحوصات الطبية السابقة للولادة، بينما كانت الإجازة، وتأمين الدخل، والتسهيلات المناسبة للرضاعة الطبيعية، غير متوفرة في العديد من البلدان.
كما زادت الحاجة إلى خدمات الرعاية طويلة الأجل بالنسبة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كبير، ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة متوسط العمر المتوقع وتأثير جائحة كـوفيد-19.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة