استمعت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولي برئاسة المستشار سامي بريك لمرافعة دفاع المتهم الرئيس في قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني.
وقال دفاع المتهم، إن الجريمة لا ترقي لحد الجناية، ولم تخل الدعوي من الشبهه الجنائية، وإن الدليل إذا كان قد خلي من سمة شبهة فيكون له شرعية في الاستدلال عليه، وأن تحريات المباحث كانت تحريات مكتبية ولم يقف الضباط على حقيقة الواقعة.
كما استمعت المحكمة إلى الباحث الاجتماعي لسماع أقواله فيما ورد بالبحث الاجتماعي الذي أجراه في القضية.
وشهدت المحكمة انفعال عبد الله أبو المجد محامي المجني عليها على مرافعة دفاع المتهم، وأمرت المحكمة المحامي بالجلوس لحين انتهاء محامي المتهم من مرافعته.
كما قدمت النيابة العامة مرافعة قوية في القضية وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة علي المتهمين جراء جريمتهم التي ارتكبوها في حق المجني عليها الطفلة بسنت خالد وفي حق المجتمع.
