تمثل الديون المتفاقمة لقطاع الطاقة الباكستانية أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة برئاسة شهباز شريف، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
ووفقا لصحيفة "ذا تربيون أكسبريس" الباكستانية، تواجه شركات الطاقة حاليا قيودا مالية وتكافح من أجل سداد مستحقاتها المستحقة، حيث بلغت "الديون الدوارة" لقطاع النفط والغاز 1.6 تريليون روبية باكستانية في حين أن قطاع الطاقة لديه "دين دوار" يقترب من 2.5 تريليون روبية.
وأبرمت الحكومات السابقة لباكستان صفقات الغاز الطبيعي المسال دون مراعاة زيادة الأسعار في المستقبل ونمو الطلب على الغاز من القطاع المحلي في فصل الشتاء. وأصبح الغاز الطبيعي المسال حاليا مساهما رئيسيا في "الديون الدوارة"، مما أدى إلى تدهور الوضع المالي لشركة النفط الحكومية وشركة "سوي نورذرن غاز" الباكستانيتين.
وتشكل مطالبات فروق الأسعار بمليارات الروبيات تحديا آخر بسبب تجميد مراجعة أسعار النفط؛ بينما ارتفع سعر النفط الخام في السوق الدولية إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات.
وتوقعت هيئة تنظيم النفط والغاز أن تبلغ الأسعار التفضيلية للنصف الأول من الشهر الحالي حوالي 26.47 مليار روبية لتسجل نحو 53-55 مليار روبية على مدار الشهر كله.
ومن المتوقع أن يطالب قطاع البترول الباكستاني بزيادة المخصصات الإضافية بقيمة 55 مليار روبية لمواجهة مطالبات فروق الأسعار لشهر أبريل بعد أن ظلت أسواق الطاقة الدولية متقلبة.
وأعرب المجلس الاستشاري لشركات النفط في باكستان عن قلقه بشأن الوضع الحالي لقطاع البترول في البلاد، والذي قد يؤثر على توافر المنتجات البترولية في السوق المحلي.
وقال المجلس في بيان له: "إن الوضع لا يزال معقدا ومرهقا مع ارتفاع مطالبات فروق الأسعار بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية".
وأوضح المجلس أن الطلب على وقود الجازولين والديزل مرتفع للغاية، الأمر الذي يجعل سوق البترول عرضة لاضطرابات الإمداد ويشكل عبئا ثقيلا على حجم السيولة بالقطاع بالإضافة إلى زيادة فاتورة الاستيراد.
