"عشت برفقة زوجي 18 عاما، وقفت بجواره وأسست معه شركته، ليصبح لديه ملايين الجنيهات حساباته فى البنوك، ولكنه تخلى عنا وذهب وتزوج بأخرى، بحجة عدم ملائمتي لمستواه الحالي، باع أولاده ورفض الإنفاق عليهم، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وخيانته لى".
كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات فى دعوى لإلزام زوجها بالإنفاق عليها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، واتهمته فيها بالتخلف عن رعاية أبنائها منذ عامين، رغم أنه ميسور الحال وفقا لتحريات الدخل التي تقدمت بها.
وأشارت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة: "وقفت بجواره وأشرفت على شركته، فى الفترات التي كان يسافر للعمل بالخارج والتي كانت تطول أحيانا لأكثر من 8 شهور، ليصبح رأس مال شركته اكثر من 4 ملايين جنيه، بخلاف ممتلكاته، وربيت أبنائه، ولم أقصر فى حقه، وبالرغم من ذلك كانت مكافأتي خيانته لى، ولم أتقاضي جنيه واحد من حقوقى بعد أن باع عشرة 18 عام، وذهب وتزوج بغيري، واستولى على المصوغات الذهبية التي سبق واشتراها لى، ومبلغ مالية كنت أدخرها، تسبب بملاحقتي بدعاوي حبس بعد أن أصبحت مديونه للجميع حتي أستطيع أن أسدد مصروفات أولادي التعليمية".
وتابعت الزوجة:" دمر حياتي، وتسبب فى دفعي بيع ممتلكات أهلى لسداد نفقاتي، واتهمني بالسرقة والإهمال، وطردني من مسكن الزوجية، مما دفعني لإقامة دعوي طلاق للضرر، ودعوي تبديد منقولات بعد أن أصبحت مفلسة بسببه".
الطلاق وفقاً للقانون، بأنه هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة