"حاول الانتقام مني وشوه سمعتي، ولاحقني بالسب والقذف، وكدت أن أفقد حياتي بين يديه، لأعيش في جحيم وأنا أحاول أن أجعله يعطف على أولاده وينفق عليهم، وعندما قضت لي المحكمة بـ مبلغ 700 جنيه بعد تحايله وادعائه الفقر ودفع والدته بإقامة دعوي نفقة، وكذلك زوجته الجديدة حتي يخفض نفقتي".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة فى شكواها ضد زوجها.
وتابعت الزوجة بدعواها:" لاحقني بالتهم الكيدية لإنكار حقوقي، واتهمني كذبا بسوء السلوك ليثبت نشوزي، وواصل انتقامه مني بعد نشوب خلافات بيننا وطلبي الطلاق، وحقوقي التي تصل لـ 900 ألف جنيه ما بين مصوغات ومنقولات ونفقات ومؤخر الصداق حال وقوع الطلاق".
وأكدت الزوجة:" زوجي معدوم الرحمة والضمير، تخلي عني، وسلبني كل حقوقي الشرعية، ورفض التكفل بمصروفات أولاده بحجة تعسره، رغم عمله وتقاضيه راتب شهري كبير وأرباح سنوية تصل لـ 200 ألف جنيه".
وتابعت: أعيش في عذاب، بسبب تسلط زوجي وجنونه وعصبيته، وعندما أشكو يتهمني بسوء الخلق، حاولت حل الخلافات مع زوجي بصورة ودية وعد للمنزل مرة أخري، ولكنه أبي أن يكف عن إساءته لى، رغم كل الوسطاء ممن تدخلوا لم تنجح محاولاتهم لإقناعهم بالعدول عن تلك الاتهامات لي، ووجد نفسى مجبره لأدخل معركة للحصول على حقوقى.
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة