أقامت زوجة دعوى حبس ضد زوجها، لتخلفه عن سداد المصروفات الدراسية الخاصة بابنه طوال عامين دراسيين، وتحايله لإثبات عدم قدرته على السداد، لإلحاق طفله بإحدى المدارس العامة، وتسببه في طرده من مدرسته الخاصة، رغم أن دخله الشهري يتجاوز 70 ألف جنيه.
وقالت الزوجة: "زوجي يتعنت لإلحاق الضرر بي، لاحقني باتهامات كيدية، ورفض الإنفاق وسداد مصروفات طفله، والانتقام مني عقابا على طلب الطلاق بسبب رفضي إساءته لى، وإنفاقه مبالغ باهظة علي والدته وشقيقاته ورفضه رعايتي وطفلي".
وأضافت: "زوجي رغم قدرته على تحمل المصروفات الخاصة بطفله، يتفنن في شعوري بالذل، ودفعني للعمل فى وظيفتين بسبب تراكم أحكام النفقات عليه ورفضه السداد، ليمتنع عن مساعدتى، وبدأ فى التشهير بي بالرغم من صبري علي عنفه وحرماني من حقوقي الشرعية ".
وأكدت الأم عدم استطاعتها تحمل سداد المصروفات الخاصة بنجلها وعجزها عن تلبية طلباته مثل من هم في عمره وتدهور حالته النفسية بسبب شعوره بالنقص، مما دفعها لتقديم مستندات لإثبات أن دخله يتجاوز 70 ألف جنيه شهرياً، وأن زوجها أستغل الخلافات بينهما ليتهرب من النفقات.
وقانون الأحوال الشخصية لم يلزم الأب لإلحاق صغاره بالتعليم الخاص أو الأجنبي وإنما نص على إلحاقهم بالتعليم الأساسي الحكومي،إلا إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم.
كما نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بإنفسهم، كما أقر وجوب نفقة التعليم على الأب بأن يعد أولاده الصغار بتعليم ما يجب تعليمه حيث أن نفقة التعليم فى هذه الحالة نوع من حضانة ورعاية الأب الواجبة لأبنائه.
