أقامت سيدة دعوي نفقة متعة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت بإلزام مطلقها بسداد مليون و300 ألف جنيه نفقة متعة، بعد تطليقها غيابياً وإرسال ورقتها-قسيمة الطلاق- علي يد محضر، لتؤكد بدعواها: "بعد 21 سنة زواج باعني وسلبني حقوقي الشرعية، وواصل ملاحقته لي بالتهديد ليسرق حقوق أولاده رغم أنه ميسور الحال".
وأضافت فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "طلقني غيابياً وتزوج من أخرى وتركني وأبنائه دون نفقات، وظلمني وسلبني حقوقي الشرعية ومسكن الزوجية، ومنقولاتي، وتعرضي للإهانة والإساءة بسبب أفعاله، وعندما أعترض يسلط غضبه وعنفه ضدي، مما دفعني لتقديم ما يثبت دخله والنفقات المستحقة عليه سابقاً".
وتابعت: "ضيعت عمري فى خدمة زوجي وعائلته، والوقوف بجوارهم، ولكنهم استغلوا طيبتي وحرضوه ضدي للزواج بأخري، وتركني معلقة طوال عامين ثم طلقني غيابياً".
وأكدت فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "عاقبني رغم اهتمامي به وحبي له، وقرر التفكير فى نفسه وذهب وتزوج ليدمر أبنائه، وعندما اعترضت ألقي بي فى الشارع، وطلقني غيابياً".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
ونفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
