أقامت زوجة دعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بحبسه بعد تخلفه عن سداد متجمد النفقات البالغ 117 ألف جنيه عن 3 سنوات بعد زواجه وهجره لها، وطالبت برفع ظلمه عنها وطفليها بعد قيامها ببيع منقولاتها لتجد نفقات أبنائها رغم أن زوجها ميسور الحال- وفقاً لتحريات الدخل التي قدمتها-، لتؤكد: "سلبني كل حقوقي، وسرق أموالي، وجعلني أتسول من أقاربي لأجد نفقات أولادي، وذلك بعد رفضه الوقوف بجواري وتعليقي حتي يحرمني من المطالبة بحقوقي".
وقالت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة: "بعت منقولاتي حتي أستطيع العيش وتوفير نفقات أولاده، وعندما علم عاد لينتقم مني واتهمني بسرقته وطالب بحبسي، وطالب أهلي بالانفاق على رغم أنني من أسرة متوسطة الحال، لتؤكد: "قدمت للمحكمة المستندات اللازمة لما تعرض له من بطش على يد زوجي، طوال 7 سنوات زواج، بعد أن قام بالحصول على حكم بخروجي عن طاعته رغم هجره لي منذ 3 سنوات".
وأكدت الزوجة: "خدعني وتخلي عني وأخفي زواجه عني وعندما علمت واعترض طردني، وبالرغم من ظروفي الصعبة رفض الإنفاق على أولاده، ولم أظن أن حياتي ستؤول لتلك الكارثة بسبب أخلاقه السيئة لأضطر للتسول للإنفاق على أولادي، رغم محاولتى بكافة الطرق للحفاظ على الزواج من أجل أطفالي".
يذكر أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة