قضت محكمة جنح أكتوبر، بحبس زوج 6 شهور، بسبب تلف منقولات زوجته، وإلزامه بردها بقيمة 290 ألف جنيه، وذلك بعد تعنته في تنفيذ الحكم بتمكينها منه، وقيامه بإتلافها، وذلك بعدما قدمت المدعية كافة المستندات التي أثبتت تهديده لها وامتناعه عن تسليمها المنقولات، لتؤكد الزوجة:" قام بهجري وطردني من مسكن الزوجية، بعد أن عشت برفقته طوال 12 عام في عذاب، كنت خلالهم خاضعة له ولأهله".
وأشارت الزوجة بدعواها:" دائما ما كنت ما أمتثل لأوامره، ولكنه قرر طردي للشارع وعنفني وأساء لي وتسبب بتدهور حالة أولاده النفسية، وذلك بعد أن وقع في حب سيدة أخري وتزوج بها ومنحها شقي عمرنا، وتخلف عن الإنفاق على أطفالى طوال 8 شهور، ورفض كافة الحلول الودية، وطالبني بالتنازل عن حقوقي، ورفض تمكيني من مسكن الحضانة، أو توفير بديل مناسب له".
وتابعت:" دمر حياتي، وسلبني شقي عمري، وشوه سمعتي ولاحقني بدعاوي كيدية للحبس وإلزامي ببيت الطاعة ليسقط حقوقى، لاكتشف غشه وتدليسه ومحاولته سرقة حقوقي، وعندما تقدمت بشكوي ضده قرر إقامة بلاغات ضدي، بادعاءات كيدية، وسرق أموال كنت أحتفظ بها برفقته تجاوزت حصلت على مبالغ تعدت 140 ألف جنيه، ووضعه يديه علي المصوغات والمنقولات ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
وأشار القانون إلى أن المحكمة تقوم بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
