أقامت زوجة دعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك لتخلفه عن دفع نفقة علاجها المقدرة بـ360 ألف جنيه، المفروضة عليه قضائيا، لتؤكد: "هجرني ورفض سداد نفقات أولاده، وعندما مرض رفض مساعدتي والوقوف بجواري قوال بأنه ليس مسئول عن علاجي وطالب عائلتي بسداد تلك المبالغ، وسلبني حقوقي الشرعية من مصوغات ومنقولات، لأضطر إلي ملاحقته قضائياً لاسترداد حقوقي والمسكن الخاص بأولادي".
وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي ميسور الحال، ولكني عندما مرض تحجج بعسر حالته المادية، رغم أن دخله السنوي يصل لمئات الآلاف، وذهب وتزوج بأخري وتخلى عني وأولادي، حتي مسكن الحضانة طردني منه، وحاول إثبات نشوزي لإسقاط حقوقى الشرعية، عقابا لي علي مرضي الخارج عن إرادتي".
وأكدت الزوجة: "حاولت حل الخلافات وديا ولكنه رفض، وتوعدني بالعقاب، وواصل تهديدي، بعد أن تركنا طوال شهور بدون نفقات، وأعتمد علي عائلتي لسداد نفقات علاجي، وقدمت للمحكمة ما يثبت امتناعه عن رعايتي، واستيلائه علي حقوقي الشرعية".
وتابعت فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "لم أجد حلاً غير إقامة دعوى قضائية لرد حقوقي وأطفالي، ومواصلته ملاحقتي وتعنيفي ليجبرني عن التنازل عن مستحقاتي، وحقوق أولاده، وقيامه بتشويه سمعتي، رغم ثبوت قدرته على الوفاء، وفقاً لتحريات الدخل".
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة