حثت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حكومة سنغافورة على وقف عمليات الإعدام لأشخاص أدينوا في جرائم مخدرات ووقف قرار الإعدام الوشيك لمواطنان ماليزيان أُدينا بجرائم مخدرات خلال ايام
حيث ادينا مواطنان ماليزيان بتهمة تهريب المخدرات إلى سنغافورة وأُبلغت السلطات أنه من المقرر إعدامهما في 27 و 29 أبريل الجارى.
ومن جانبها أعربت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني عن قلقها العميق إزاء الارتفاع السريع في عدد إخطارات الإعدام الصادرة منذ بداية العام في سنغافورة، وخاصة بالنسبة للجرائم المتعلقة بالمخدرات.
ولفت تقرير المنظمة إلى أن السلطات في سنغافورة قد أعدمت عبد القهار بن عثمان في 30 مارس والذي أدين بجرائم تتعلق بالمخدرات، بعد توقف دام أكثر من عامين في تنفيذ أحكام الإعدام، كما أن هناك أكثر من 50 شخصاً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم في البلاد.
وشددت شامداساني على أن استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات "يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان"، وأكدت أنه يمكن للبلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام بعد أن تفرضها فقط لمعاقبة "أشد الجرائم خطورة"، والتي تُفسَّر على أنها جرائم بالغة الخطورة تشمل القتل المتعمد.
وحثت المتحدثة سلطات سنغافورة على وقف خططها لتنفيذ الإعدامات فورا،.ودعت إلى مراجعة موقفها طويل الأمد بشأن عقوبة الإعدام في ضوء الأدلة المتزايدة التي تظهر عدم فعاليتها كرادع والنظر في تنفيذ وقف على جميع أحكام الإعدام بانتظار مثل هذه المراجعة.
