تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط (المدير المسئول عن مطحن دقيق "بدون ترخيص" - كائن بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس بالجيزة)، وذلك لقيامه بحجب السلع الغذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير بقصد الاحتكار وتخزينها لبيعها بأزيد من السعر الرسمى وعدم توافر الاشتراطات الصحية بالمكان، وبتفتيش المطحن المشار إليه عثر بداخله على (800 جوال معبأ "دقيق فاخر" زنة الواحد 50 كيلو جرام – 260 طن قمح ) بإجمالى مضبوطات بلغت 300 طن دقيق وقمح بدون فواتير ومجهول المصدر، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية فتم حبس المتهم.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم..
تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك بأنه تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صور أخرى.
ووفقا للقانون، فإنه يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العودة للمخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتضاف قيمة الغرامة إلى 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة، وينشر الحكم في الجرائد الرسمية.
