التوسع في العفو عن النزلاء وخروجهم من خلف الأسوار، أمر في غاية الأهمية، حيث يمنحهم فرصة جديدة للحياة، والعودة للاندماج في المجتمع، وعدم تكرار الجرائم، لا سيما بعد التأهيل والإصلاح الذي يتلقاه النزيل خلف الأسوار في مراكز الإصلاح والتأهيل المتطورة والمتحضرة.
بحكم عملي، مسئولا عن الملف الأمني صحفيا، زُرت عددًا من مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية، ووقفت على مدى المجهود المبذول في هذا المراكز، التي تسعى لتعديل السلوك، والتأهيل والإصلاح بواسطة أساليب حديثة ومتطورة، تضمن خروج النزيل من خلف الأسوار سوي، لا يفكر في العودة للجريمة، قادرًا على الاندماج في المجتمع سريعًا.
دعم مراكز الإصلاح والتأهيل بمتخصصين في العلوم الاجتماعية والنفسية، ساهم بشكل كبير في تعديل السلوك، وتهذيب النزلاء، فضلًا عن المشروعات الإنتاجية الضخمة التي وفرتها الداخلية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، بما يضمن تعليم النزيل حرفة تدر عليه أموالا من حلال، حتى إذا ما خرج من مركز الإصلاح والتأهيل يكون قادرًا على الكسب الحلال ولا يعود للجريمة مرة أخرى.
بالتأكيد، قطاع الحماية المجتمعية شهد مؤخرا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيواني والداجني والسمكي والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع في إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
عمليات التطوير التي شهدها قطاع الحماية المجتمعية، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائي والعلاجي، فبمجرد أن تطأ قدم النزيل مركز الإصلاح يلقى رعاية طبية إذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات القطاع أو مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي في حالة تفاقم الأمر.
وحرص قطاع الحماية المجتمعية على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوي وغرف العمليات للاهتمام بصحة النزلاء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.
