أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 62 لسنة 2022، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2016 بشأن ضوابط وإجراءات قيد واستمرار قيد الشركات في جدول خبراء التقييم العقاري.
ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 81 لسنة 20122، الصادر اليوم الأربعاء، على أن تضاف مادة جديدة برقم (الثانية مكررًا) إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2016 المشار إليها نصها الآتي: (المادة الثانية مكررًا): يجوز قيد الإدارات أو اللجان المختصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والهيئة العامة للخدمات الحكومية بجدول خبراء التقييم العقاري لدى الهيئة، وذلك فيما يخص الوحدات محل التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل، وذلك بمراعاة ما يلي:
1- ألا تكون أي من الجهات المشار إليها طرفًا في عملية التمويل عند إجراء التقييم.
2- ألا يقل فريق العمل بالإدارات أو اللجان المشار إليها عن خبير تقييم عقار مقيدين بجدول الهيئة على أن يكون أحدهما هو الموقع على تقرير التقييم.
3- سداد مقابل خدمات القيد.
وتقدم الجهات المشار إليها طلب القيد بجدول خبراء التقييم العقاري على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.
وتنص المادة الثانية على أن يعدل عنوان قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2016 المشار إليه ليكون ضوابط وإجراءات قيد واستمرار قيد الأشخاص الاعتبارية بجدول خبراء التقييم العقاري.
قرار الرقابة المالية لخبراء التقييم العقاري
جدول خبراء التقييم العقاري
