أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا حريصون على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا لأحدث الخبرات العالمية، بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين؛ بما يسهم في تحقيق حلم كل المصريين برعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة على مستوى الجمهورية، خلال 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، على النحو الذي يساعد في نقل العبء المالي للمرض من المواطنين إلى المنظومة الجديدة.
وقال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في لقائه مع الدكتورة ريكا مينون مديرة قطاع الصحة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، إننا ملتزمون بتوفير كل مقومات النجاح لنظام التأمين الصحي الشامل، بما في ذلك تأهيل البنية التحتية الصحية، والموارد البشرية، وتعزيز نظم الحوكمة، على نحو يضمن استدامة قدرة المنظومة الجديدة على الوفاء بالتزاماتها نحو توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بكفاءة عالية.
أعرب الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن تقديره لدور البنك الدولي في دعم نظام التأمين الصحي الشامل؛ بما يساعد في تحقيق المستهدفات المنشودة، لافتًا إلى أن الحكومة تتبنى استراتيجية نقل الخبرات والدعم الفني في شراكاتها مع المؤسسات الدولية.
قالت الدكتورة ريكا مينون مدير قطاع الصحة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، إنها شهدت تقدمًا ملحوظًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل خاصة في محافظة الأقصر، موضحة أن نظام التأمين الصحي الشامل يضمن كفاءة المرافق الصحية وجودة الخدمات الطبية بمختلف المحافظات على حد سواء.
أكدت استعداد البنك الدولي لتقديم كل أوجه الدعم للإسهام في النهوض بالقطاع الصحي في مصر من خلال التأمين الصحي الشامل؛ بما يستهدفه من توفير رعاية صحية شاملة على نحو مستدام.
وحضر اللقاء كل من: مارك أهيرن الخبير الاقتصادي القُطري، وإيرينا پوستولوڤسكا اقتصادي أول، والدكتور عمرو الشلقاني خبير أول بالنظم الصحية، وعمرو الشواربي اقتصادي، ومي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، مستشار مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ودعاء حمدي رئيس وحدة العلاقات الخارجية.
