يقول الخبير القانوني الهيثم سعد، إن قانون المواريث، أحد القوانين الحياتية الهامة، لاسيما أنه ينظم علاقة الأبناء والأقارب في توزيع الميراث وفقا للشرع. وفي الفصل التشريعي الأول حرص المشرع على إعادة الحقوق إلى أصحابها بعدما تبين أن كثير من النساء في الريف والصعيد يواجهن مشكلات عديدة بسبب عدم الحصول على حقوقهن في الميراث بزعم الحفاظ عليه أو عدم تسليمه للزوج.
يعد قانون المواريث، أحد القوانين الحياتية الهامة، لاسيما أنه ينظم علاقة الأبناء والأقارب في توزيع الميراث وفقا للشرع. وفي الفصل التشريعي الأول حرص المشرع على إعادة الحقوق إلى أصحابها بعدما تبين أن كثير من النساء في الريف والصعيد يواجهن مشكلات عديدة بسبب عدم الحصول على حقوقهن في الميراث بزعم الحفاظ عليه أو عدم تسليمه للزوج.
الامتناع العمدي عن تسليم الميراث
ووفقا لتعديلات قانون المواريث، هناك عدد من العقوبات تعمد المشرع النص عليها حال الامتناع عن تسليم أحد الورثة النصيب الشرعي، وتضمنت العقوبة الحبـس لمـدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر، وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه، لكل من امتنع عمدا عــن تســليم أحد الورثة نصيبه الشرعي مــن الميراث.
كما تضمنت العقوبات الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
