"خطة النواب" تناقش تطبيق موازنة البرامج والأداء لهيئة التنمية الصناعية

الأربعاء، 11 مايو 2022 03:28 م

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اجتمعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى، اليوم الأربعاء، لمناقشة تطبيق موازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للتنمية الصناعية ومدى تنفيذ الهيئة للمشروعات الخاصة بها والتى لم تنفذ وفقا لموازنات 2020/2021، 2021/2022، والوقوف على أسباب عدم التنفيذ وتقييم الأداء، بحضور اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة.

وقال اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن هناك متابعة تجري من البنك الدولي على مدار كل 3 شهور للتأكد من معدلات إنجاز مشروعاتنا.

وأضاف: "حجم الصادرات زاد قبل الحرب الأوكرانية وهو أمر واقع، لدينا العديد من الخطط للمضي في مشروعات مدن الأثاث ومجمعات الصناعة في غرب جرجا، ولدينا 178 وحدة قمنا بالانتهاء من تنفيذها وتم طرحها للمستثمرين، ونتابع معهم التشغيل وإزالة المعوقات وغيرها".

من جانبها، أوضحت شيرين خلاف رئيس الإدارة المركزية للصناعة والتجارة بوزارة التخطيط، أنه كان هناك مخطط لإقامة مجمع للأثاث في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج، وأنه مع إجراء استطلاعات للرأي للتجار للانتقال إلي مناطق جديدة، توصلنا إلى أنه سيتم إعداد مركز خدمي لجذبهم وتقديم خدمات لأعضاء تكتل الأثاث لورود مزيد من طلبات أصحاب الورش.

وتابعت: نريد جذب الاستثمارات والتوسع في إقامة المجمعات الصناعية، وأية اعتراضات من أصحاب الورش للانتقال لمناطق جديدة جاذبة تكون على أشدها في البداية، وحينما يكون هناك وتيرة إنشاءات وتوسع على أرض الواقع يكون هناك تنافس من أصحاب الورش لتوسيع نشاطهم في مجمعات خاصة بهم.

وقال النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن الفترة المقبلة تحتاج إلى تقوية دعائم الاقتصاد عبر ثلاثي واعد ومعروف، وهي محاور: الصناعة والقطاع الخاص والتصدير، ونحتاج إلى صناعات لها قيمة تصديرية تجذب الخارج، وأن يكون هناك صناعات لإحلال الواردات وتلبية متطلبات الداخل مما نقوم باستيراده بالفعل.

أضاف الفقي: "مصر والمغرب أمامهم فرص كدول بالمنطقة للتوسع الصناعي بالداخل من أجل تقليل الاعتماد على الواردات، وكلا من مصر والمغرب لديهم مقومات لكي يصبحوا مراكز للإمداد، حال التحول إلى تلك المراكز فإنه سيكون هناك مردود على الجذب السياحي والاستثماري".

فيما، قالت النائبة سميرة الجزار، إن المواد التي نقوم بتصديرها تحتاج عملية تصنيع أولية لكي ترفع من قيمتها حتى لا يكون التصدير لمواد خام، قابلة لمضاعفة سعرها حال كان هناك عليها أية لمسات صناعية، وهو ما يمكن تطبيقه على مواد من أمثال الملح والرمل وغيرها.

كما طالب النائب إبراهيم نظير بأن تكون هناك طفرات صناعية ملموسة، تساعدنا على أن يكون هناك زيادة في التصدير وفقا لمعدل مستهدف 100 مليار دولار في السنة، مع تقليل الاعتماد على الواردات.