تتجه مصر بقوة نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال استراتيجية متعددة المحاور تتضمن إشراك القطاع الخاص بقوة فى هذه المشروعات الخضراء، من خلال تقديم حزم تحفيزية متنوعة نص عليها قانون البيئة وقانون الاستثمار، علاوة على طرح سندات خضراء كأول دولة فى المنطقة، بجانب استثمار نحو 336 مليار جنيه فى المشروعات الخضراء العام المقبل.
فى عام 2020 أصدرت مصر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار تحديدا فى سبتمبر 2020، حيث يُعد الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتهدف السندات تمويل المشروعات الخضراء، بما يُعزز ثقة المستثمرين فى توافق المشروعات الممولة بحصيلة هذه السندات مع المعايير البيئية الدولية، والإفصاح عن مجالات وأوجه تخصيص أموال هذا الطرح، الذى حظى بإقبال كبير من المستثمرين الدوليين، ويتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية لإصدار السندات الخضراء فى الأسواق الدولية.
ونظرا لأهمية طرح السندات الخضراء فإن الإصدار الأخضر السيادى الأول لمصر فاز بجائزة «الإصدار الريادى فى السوق الأخضر» من مؤسسة «كلايمت بوندز»، وجائزة «سستينابل فاينانس لأفضل صفقة تمويل مستدام» من مؤسسة «جوائز السندات والقروض والصكوك بالشرق الأوسط»، حيث تم تخصيص 46% من نسب التمويل المستخدمة من عائد الإصدار الأخضر لمشروعات النقل النظيف، و54% لمشروعات المياه والصرف الصحى المستدام، على النحو الذى يُسهم فى خلق فرص عمل جديدة وخفض الانبعاثات المضرة بالبيئة.
أيضا هناك 15 مشروعًا قوميًا بالعديد من المحافظات فى مختلف المجالات، يتم المساهمة فى تمويل تنفيذها من خلال الإصدار السيادى الأخضر الأول، وتشمل: مشروعات المياه والصرف الصحى بشمال وجنوب الصعيد، ومحطة الضبعة لتحلية المياه بمطروح، ومحطة معالجة المياه بقرية عرب المدابغ بأسيوط، ومحطة معالجة المياه بالمحاميد بأسوان، ومشروع «المونوريل»، الذى سيخدم محافظات القاهرة الكبرى؛ على نحو يُسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتسهم المشروعات الخضراء المستهدف تنفيذها فى مجال النقل النظيف، فى الحد من نسب حوادث الطرق والأمراض الناتجة عن التلوث الهوائى، وخفض كمية الوقود المستهلك سنويًا على مستوى الجمهورية.
و فى إطار توجه الدولة نحو زيادة مخصصات الاستثمارات العامة خلال عام 2021، الموجهة للمجالات الحيوية كالنقل والخدمات اللوجستية فقد تم تخصيص جزء من قيمة التمويل الأخضر لمشروع «المونوريل»؛ باعتباره من المشروعات الاستراتيجية المتميزة الذى يهدف بخطيه الأول «شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة»، والثانى «السادس من أكتوبر ومحافظة الجيزة»؛ إلى توفير وسيلة انتقال سريعة وعصرية وآمنة فضلاً على تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة لرؤية «مصر ٢٠٣٠» المتعلقة بالصناعة والابتكار والبنية التحتية وإنشاء مدن ومجتمعات محلية مستدامة، وضمان استدامة المناخ، والحد من الانبعاثات المضرة بالبيئة.
وفى إطار استكمال تحقيق أهداف التنمية الخاصة باستدامة الإدارة الرشيدة للمياه، والصرف الصحى فقد تم تمويل مشروع الضبعة لتحلية المياه بمحافظة مرسى مطروح بقيمة ٦٧,٦ مليون دولار؛ بما يهدف إلى زيادة السعة الإنتاجية للمياه بكمية تصل إلى ٤٠ ألف متر مكعب يوميًا لخدمة ٥٧ ألفًا و٢٦٠ مواطنًا بالمحافظة.
بدورها أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة البيئة فى 2020، دليل "معايير الاستدامة البيئية"، وذلك بهدف جعل الخطة الاستثمارية خضراء باتباع تلك المعايير، موضحه أن 30٪ من المشروعات الاستثمارية للعام المالى 2021/2022 هى مشروعات خضراء.
أشارت الوزارة إلى إطلاق مصر، كأول دولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "سندات خضراء" بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل المشروعات الخضراء خاصة فى مجال النقل النظيف، متابعه أن القطاع الخاص المصرى يستعد لإطلاق "سندات خضراء خاصة" بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار أمريكى.
كما أن الحكومة بصدد إطلاق عددًا من الاستراتيجيات لتعزيز الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تتضمن ثلاث استراتيجيات وطنية تتمثل فى "الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية"، و"الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين"، بالإضافة إلى "الاستراتيجية الوطنية للموارد المائية"، وكذلك مجموعة من "الحوافز الاقتصادية" لتعزيز التحول الأخضر فى مصر.
وتحرص الدولة على زيادة حجم الاستثمارات فى المشروعات الخضراء خلال خطة 2022/2023 وفى مجال التحسين البيئى، بمراعاة البعد البيئى، على النحو الذى يساعد فى الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة.
وتحرص الخِطة على دمج الاستدامة البيئية فى الخطط التنموية، فَمن الـمُستهدف أن تصل تكلفة الـمشروعات الخضراء فى خطة (22/2023)، إلى 336 مليار جنيه فى عديدٍ من القطاعات منها النقل (300 مليار) والكهرباء (2.4 مليار) والتنمية الـمحليّة (2.8 مليار) والرى (26.4 مليار) والإسكان (4.5 مليار)، ومن المستهدف أن تصل نسبة الاستثمارات العامة الخضراء 40%، من جُملة الاستثمارات العامة، حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وبلغ عدد المشروعات الخضراء المُدرجة بخطة العام المالى 20/2021 نحو 691 مشروعا بتكلفة كلية نحو 447.3 مليار جنيه؛ وذلك باعتمادات 36.7 مليار جنيه تمثل حوالى 15% من إجمالى الاستثمارات العامة الموزعة فى الخطة، ومن المستهدف زيادة هذه النسبة إلى 30% بخطة عام 21/2022.
أما عن الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (22/2023 - 25/2026)، تستهدف وصول نسبة المشروعات الخضراء إلى 50% فى 24/2 فى العام الأول منها 22/2023.
وتستعد الحكومة لتجهيز قائمة لعدد من المشروعات الخضراء للترويج لها فى مؤتمر تغيير المناخ " COP27” المقرر عقده فى فى شرم الشيخ منها المشروعات فى قطاع تحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر ووسائل النقل المستدام بكل أنواعها.
وقد اعلنت الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة اختيار مصر ممثلًا عن قارة أفريقيا لاستضافة فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى الاتفاقية كوب 27، المتوقع انعقاده فى نوفمبر من العام المقبل 2022 بمدينة شرم الشيخ.
ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بعرض قصص النجاح المصرية فى مجال الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص فيها، وأيضا المشروعات المصرية فى مجال تغير المناخ والتى تمت من خلال تمويل وطنى ذاتى ولاقت حفاوة كبيرة عند عرضها فى الجناح المصرى فى مؤتمر جلاسكو، حيث تم تنفيذ 30مشروع مصرى لمواجهة آثار تغير المناخ فى مجالات التكيف والتخفيف
وتمتلك مصر خطط طموحة للتوسع فى الطاقة المتجددة، حيث تهدف الاستراتيجية الحالية أن يصل استخدام الطاقة المتجددة فى مصر إلى نسبة 42% من مزيج الطاقة بحلول 2035 وتم تخصيص أكثر من 7 آلاف كم لبناء مزارع الرياح والمزارع الشمسية لتولد كهرباء بما يعادل 90 ألف ميجابايت، وقد نصل بحلول عام2023 إلى توليد 10 آلاف ميجاوات من الطاقات المتجددة.
وحول نوعية الحوافز الخضراء تطرق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى العالمى اليوم لقضية الحوافز الخضراء لدعم وتنشيط الاستثمار وتنشيط دور القطاع الخاص، بهدف التوجه نحو المشروعات الصديقة للبيئة للمساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن مزايا الحوافز الخضراء تقديم حوافز ضريبية لمشرعات الاستثمار فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر والامونيا الخضراء.
و حوافز لمشروعات قطاع الصناعة مثل تصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام.
و سيتم تخفيض المدة الزمنية لاستصدار الموافقات والتراخيص.
وسيتم الزام جميع الجهات المختصة بتلقى طلبات المستثمر والبت فيها خلال 20 يوما، واخطار المستثمر بقبول الطلب أو رفضه.
كما سيتم تفعيل منظمة الحوافز الإضافية غير الضريبية للمشروعات الاستثمارية الملاءمة وفقا لطبيعة كل مشروع خاصة المشروعات الخضراء.
ويعتبر الهدف من الحوافظ الخضراء تحفيز القطاع الخاص وجذب فرص استثمارية لإقامة مشروعات خضراء فى القطاعات ذات الأولوية للدولة.
بجانب دعم الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والتحول لاستخدامات الطاقة النظيفة.
علاوة على الاستفادة من مصادر التمويل الدولية والإقليمية التى يتم ضخها فى مشروعات تغير المناخ والاستدامة البيئية.
كما يحقق قانون المخلفات، العديد من حوافز ومزايا تمويلية وفنية ومعنوية لكل الكيانات التى ستعمل فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
ومن أهم هذه المزايا التى يعمل على تحقيقها القانون، أولا: يسعى القانون إلى دمج القطاع الخاص فى عملية تشغيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، والتى يستتم بالشراكة بين كل من القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى، الحاصلة على الترخيص للعمل بالمنظومة، إضافة إلى دمج القطاع غير الرسمى وتقنين وضعه ليصبح شريكا فى المنظومة.
وثانيا: يتضمن قانون المخلفات تطبيق مزايا وضمانات وإعفاءات والحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، على جميع الشركات والمنشآت العاملة بخدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات.
وثالثا: يؤكد قانون المخلفات انه يحق للمنشآت والشركات والأشخاص العاملين فى أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، أن يتم تخصيص نسبة لا تجاوز 10% من أرباحهم السنوية الصافية، من اجل دعم وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث يُعد ما تنفقه من التكاليف والمصروفات، تكون واجبة الخصم وفقاً للأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005.
ورابعا: يؤكد القانون اصدار وزير البيئة تحديث دورى للقائمة الخاصة بأفضل المنشآت أو الشركات، التى تعمل فى المنظومة الخاصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ويتم نشرها على الموقع الإلكترونى لوزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
و خامسا: يؤكد القانون انه سيتم إصدار نظاماً للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية من قبل وزير المالية بالتنسيق مع وزير البيئة، من اجل تشجيع الاستيراد والإنتاج والتصنيع للبدائل الآمنة الصديقة للبيئة، فمثلا الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، التى تتمثل فى إعفاءات ضريبية وجمركية ومنح شهادة العلامة الخضراء لتلك الشركات.
و سادسا: يضمن قانون المخلفات ولائحته التنفيذية استدامة الموارد المالية، المطلوبة للإدارة المتكاملة للمخلفات، لتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ الخدمات للإدارة المتكاملة للمخلفات.
و سابعا: قانون المخلفات يساعد على دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التى تعمل بمجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية، بتقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لتعزيز دورها، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وثامنا: من مزايا قانون المخلفات ايضا وضع نظام "العلامة الخضراء"، من اجل تحفيز المُصنعين على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير، وكذلك للحد من تولد المخلفات الصناعية، وتحديد الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات التى تخضع لهذا النظام، وتحدد اشتراطات الحصول على شهادة العلامة الخضراء ونموذج هذه الشهادة.
وتاسعا: يحدد القانون تسهيلاً للشركات التى تولد مخلفات خطرة أو تقوم بتداول المواد الخطرة، حيث قام الجهاز من خلال القانون واللائحة التنفيذية، بإنشاء لجنة فنية بعضوية الجهات الإدارية، التى تختص بالمواد والمخلفات الخطرة من اجل وضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة ووضع ضوابط واشتراطات التداول، وكذلك الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها.
وعاشرا: القانون يسعى لإنشاء وإدارة النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات، المرتبطة والخاصة بالمخلفات من أجل التسهيل على المستثمرين، عملية الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات وانواعها وكميتها.
