أقامت زوجة دعوى تطليق للخلع بعد شهور من الزواج، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ودعوى تعويض ضد زوجها بذات المحكمة، عما لحق بها من إصابات وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات الرسمية المقدمة من قبلها، وطالبت الزوجة بإلزام زوجها بسداد 250 ألف جنيه بدعوى تبديد ثمن للمنقولات وإلزامه برد 120 ألف جنيه ثمناً للمنقولات.
وتؤكد الزوجة بدعواها: "بعد خلافات طوال أيام الزواج الأولى بسبب إصراره علي الذهاب واصطحاب والدته وشقيقته الصغيرة للعيش برفقتنا، ورفضي ذلك الأمر، ليقوم بالذهاب برفقتهما لخطبة أخرى ويمنحها شبكتي، ويأتي للمنزل ويعلمني بالأمر انتقاماً مني -على حد وصفه-".
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "انهال علي بالضرب المبرح، وتسبب لي بجروح خطيرة وطردني من منزل الزوجية، لأحرر ضده بلاغا لإثبات ما لحق بي من إصابات جراء عنفه وجنونه ورغبته بالانتقام مني، وأقمت دعوي تعويض صده أيضاً، نظير الضرر المادي المعنوي بعد ملاحقته لي بالتهديدات والتشهير بسمعتي وفقا للرسائل التي أرفقتها بالدعوي".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "ربنا ينتقم منه بسبب ما سببه لي من مأساة بعد أن عدت لمنزل أهلي بعد أيام من الزواج مهشمه بسبب الجروح التي سببها لي والاصابات الخطيرة، وتركني معلقة ورفض تطليقي أو رد حقوقي، وبعد شهرين ذهب وأقام ضدي دعوي طاعة في محاولة منه لإثبات نشوزي، وساومني علي الاستمرار في الزواج منه وعندما رفض شهر بي".
وأضافت الزوجة: "تزوج بعدما أقمت دعاوي حبس ضده، وتركني أعاني من الصدمة، مما دفعني لطلب الانفصال عنه خلعا، وإقامة دعوي تعويض ضده، وطلب رفع الظلم والمعاناة التي أعيش فيها، بعد أن حاول ابتزازي للتنازل عن الدعاوي القضائية التى أقامتها ضده، ومواصلته سبي وقذفي والإساءة إلي باتهامات كيدية".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
