العديد من القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، تعكس حالة من الاستقرار، الذي تحقق بعد سنوات من الفوضى، التي شهدتها البلاد في أعقاب منذ أكثر من عقد من الزمان، ربما كان أخرها الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى حوار وطني مع القوى السياسية، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية قبل عدة أيام، وذلك في إطار هدف واضح وصريح وهو تحقيق التنمية بأبعادها المستدامة، والتي ترتبط بصورة كبيرة بالعديد من الجوانب، أبرزها الديمقراطية التشاركية، والتي تمثل أحد أهم الأركان لمفاهيم التنمية الحديثة، التي لم تعد تقتصر في جوهرها على الجانب الاقتصادي، وإنما تمتد إلى جوانب أخرى، أبرزها الحكم الديمقراطي، والقائم على عدم إقصاء أي طرف من أطراف المعادلة السياسية أو المجتمعية داخل الدولة.
ولعل مسألة الحوار، لم تكن مستبعدة من معادلة "الجمهورية الجديدة"، منذ ولادتها، وربما قبل ذلك، وهو ما سبق وأن أوضحته في مقال سابق، بدءً من دعوات الحوار قبل ثورة 30 يونيو، مرورا بإجراء حوارات متواترة مع العديد من القطاعات المجتمعية، بدءً من الشباب مرورا بذوي الهمم، وحتى رجل الشارع العادي، وهو ما جسدته جولات الرئيس الميدانية، في العديد من المناطق، والتي تعكس اهتماما من قبل رأس الدولة بما يعانيه المواطنين، بل ووضع متطلباتهم، كأحد الأولويات التي تدور حولها عملية صناعة القرار، وهو ما يمثل إيمانا عميقا بأهمية الحوار، ليس فقط في إطاره الرسمي المعتاد، وإنما عبر إطلاق الفرصة لمواطنين عاديين للتعبير عما يجيش في أنفسهم خلال المراحل المختلفة التي تشهدها الدولة منذ ما يقرب من 9 سنوات.
إلا أنه بعيدا عن فكرة الاهتمام بالحوار، من قبل "الجمهورية الجديدة"، وتدرجه ليشمل قطاعات مختلفة، وغير معتادة، ربما نجد أن ثمة حالة من الانسجام، في الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة، بكافة أبعادها، عبر تعزيز الجانب الاقتصادي، من خلال مشروعات عملاقة، من شأنها جذب الاستثمارات، وتحقيق النمو الاقتصادي، إلى جانب الاهتمام الكبير بالبعد البيئي، مع تعزيز الجانب الأمني، بالإضافة إلى إدماج كافة القوى داخل المجتمع للانصهار داخل بوتقة الوطن في إطار ديمقراطي، ارتكز على كافة القطاعات المجتمعية، والقوى السياسية، وذلك لضمان مشاركة الجميع في بناء المستقبل.
الشمولية في تطبيق رؤى "الجمهورية الجديدة"، تجسدت في كل خطوة على حدة، بينما تجلت بصورة بارزة في المحصلة النهائية، وهو ما يبدو في الجانب الاقتصادي، على سبيل المثال، في العمل على تأسيس مدن جديدة، من شأنها جذب الاستثمار، على غرار العاصمة الإدارية، بينما اقتحمت المناطق التي عانت التهميش لعقود طويلة، سواء في صعيد مصر أو سيناء أو غيرهما من المناطق العشوائية، لتتحول إلى مناطق أكثر آدمية، وجذبا سواء للسكن أو العمل.
الأمر نفسه ينطبق على الجانب الأمني، فلم يقتصر التعامل معه على الأساليب التقليدية، وإنما امتد إلى العمل على مسارات أخرى، منها تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تروج لها جماعات الظلام، بينما كان هناك مسار اقتصادي، من شأنه تحسين الأوضاع لدى قطاع كبير من الشباب عبر خلق فرص عمل لهم، خاصة وأن البطالة كانت أحد أبرز نقاط الضعف التي حاولت تلك الجماعات استغلالها لإدماج قطاع كبير منهم للعمل معهم، مقابل المال، ليأتي بعد ذلك القرار التاريخي الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ، ليكون بمثابة شهادة نجاح وثمرة واضحة للخطوات سالفة الذكر.
بينما يبقى الاهتمام بالجانب البيئي هو الأخر بعدا مهما عبر مشاريع عملاقة من شأنها تحقيق التنمية، مع مواجهة التداعيات الكبيرة لظاهرة التغيرات المناخية، التي باتت تؤرق العالم، بل والعمل دبلوماسيا على دعم الدول النامية لاتخاذ خطوات جادة في مثل هذه المشروعات من جانب، مع دعم حقها في التنمية، أمام الدول المتقدمة، من جانب أخر لتقدم مصر صورة جديدة لدبلوماسية الوساطة الدولية، وهو الدور الذي تعزز باختيارها لاستضافة قمة المناخ المقبلة، والمقرر انعقادها في نوفمبر المقبل.
وهنا يمكننا القول بأن الحوار الوطني يمثل خطوة جديدة، في إطار تحقيق التنمية المستدامة، بمفهومها الشامل، دون تجاهل أيا من أبعادها، لتأتي الدعوة التي أطلقها الرئيس في وقتها تماما، بعدما استتب الجانب الأمني، وأصبح هناك قاعدة اقتصادية من المشروعات العملاقة، في حين أصبح الاهتمام بالجانب البيئي ملموسا، في الوقت الذى لم تتجاهل فيه الدولة العديد من القطاعات المجتمعية واستطلاع رؤيتها، لتكون تلك الخطوات السابقة بمثابة "بنية أساسية"، يمكن بناء الحوار المنشود عليها، بعيدا عن حالة الفوضى التي سبق وأن هيمنت على المشهد، سواء في مصر أو دول المنطقة، خلال السنوات الأولى من العقد الماضي، ليكون الحوار قائما على أسس ثابتة، من خلاصة ما تحقق، دون الخروج عن الغاية الرئيسية وهي مصلحة الوطن والمواطن.
