تستعد النقابات المهنية والعمالية للمشاركة بالحوار الوطنى، من بينها: الأطباء، أطباء الأسنان، الاجتماعيين، المعلمين، الزراعيين، الصيادلة، المهندسين، العلاج الطبيعى، اتحاد العمال، تلبية للدعوة التى تلقتها كل منهم من قبل الأكاديمية الوطنية للتدريب، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية فى رمضان الماضى، مؤكدين أن دعوتهم للمشاركة يعكس الاهتمام بتمثيل كل فئات المجتمع بأطيافه وتوجهاته المختلفة، كما يُعد نقلة وتدشين لمرحلة جديدة من أجل مصلحة البلاد كأحد دعائم الجمهورية الجديدة.
قالت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، إنه بناء على دعوتها للمشاركة فقد شكلت لجنة من أعضاء مجلس النقابة لوضع تصورها لكيفية دعم المنظومة الصحية بصفة عامة والارتقاء بمنظومة العلاج الطبيعى بصفة خاصة حتى تشارك جميع فئات العاملين بالحقل الطبى لتنسيق الجهود من أجل الكفاية وزيادة الإنتاج فى الخدمات الصحية، والعمل على نشر ودعم القيم والأفكار الديمقراطية والتعبير بآرائهم فى الموضوعات الوطنية والاجتماعية والاقتصادية وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأداء واجباتهم فى خدمة البلاد.
وأشار خلف الزناتى نقيب المعلمين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن الأزمة الاقتصادية الموجودة حاليا أثرت على العالم كله ومن بينه مصر، لذا ستدعو النقابة فى الحوار الجميع إلى التكاتف لتجاوز تلك الأزمة، قائلا: كما نسعى من خلال المقترحات التى ستقدمها النقابة إلى تحقيق تواصل بين الأحزاب والمجتمع المدنى بلا قيود، ولا يخفى على أحد حروب الشائعات الكبيرة التى تسعى للنيل من استقرار الدولة، والحكومة ليست المسئولة عن ردع تلك الشائعات لكن زيادة الوعى مسئولية مجتمعية تتطلب المشاركة فى صناعة القرار فى كل القضايا، والأهم من ذلك الاستجابة للحلول المقترحة بجدول زمنى مُحدد ومتابعة التنفيذ.
وأضاف الزناتى،: أن نقابة المعلمين من أكبر النقابات المهنية وتمثل أكبر شرائح المجتمع المصرى، وستدرج ضمن تصورها الذى ستتقدم به فى الحوار، مقترحات للإصلاح فى وزارة التربية والتعليم من خلال إنشاء لجنة استشارية تجمع وزارة التربية والتعليم والنقابة لحل مشكلات المعلمين، وإيجاد آلية تشريعية للتقويم بمشاركة النقابة وخبراء التعليم.
وفى نقابة الأطباء، قالت الدكتور إيمان سلامة عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن دعوة النقابة للمشاركة فى الحوار الوطنى خطوة جيدة ومبشرة لفتح حوار شفاف وواضح مع مسؤولين قادرين على حل الكثير من المشكلات دون وسطاء ومناقشة الحلول بموضوعية، موضحه أن الأطباء أصبحوا فى حاجة شديدة لسرعة إصدار قانون المسؤولية الطبية، وحماية المنشآت الصحية من الاعتداء عليها وتفعيل عقوبات التعدى القانونية بشكل أكثر صرامة، وأضافت: كما أن هناك ضرورة لحل مشاكل تراخيص العيادات الخاصة للأطباء والتى تقدم أكثر من 60% من الخدمات الطبية فى مصر، وتحمل أماكن العمل مصروفات الدراسة والتدريب الخاصة بالأطباء العاملين بها، فضلا عن وضع ميثاق شرف إعلامى بشأن عدم التعرض لقضايا الأخطاء الطبية إلا بعد صدور الحكم بثبوت الاتهام، مشيرة إلى أهمية إقرار بدل عدوى لائق للأطباء، وهيكلة عادلة لأجورهم ومنحهم مميزات اجتماعية ورعاية صحية، مؤكدة على وجود نية لدى الجميع لإنجاح الحوار الوطنى والمشاركة الجادة وتنفيذ الحلول الموضوعية، لتحسين وضع المنظومة الصحية والحد من الاستقالات وهجرة الأطباء.
فيما قال الدكتور عبد الحميد زيد نقيب الاجتماعيين، لـ"اليوم السابع": إن الدولة مهتمة بالمجتمع المدنى ككل والنقابات المهنية جزء منه، فقد سبق وأن أعلن الرئيس أن هذا العام هو عام المجتمع المدنى، وهى فرصة حقيقية وواعدة لمؤسسات المجتمعات المدنى والنقابات المهنية بصفة خاصة أن تطرح حراكا حواريا لمناقشة أهم قضاياها بداية من مشاكلها التى تعوق انطلاقها مساهمتها فى إحداث التنمية الاجتماعية أو الاقتصادية التى تسعى الدولة إلى تحقيقها، لرفع مستوى معيشة حياة المواطن، والجديد هنا أن الحوار الذى دعا إليه الرئيس يشمل كل القوى السياسية والاجتماعية والمجتمع المدنى والنقابات، ونحن يهمنا إبراز دور النقابات بصفة عامة، ونقابة الاجتماعيين بصفة خاصة فى إحداث التطور الاجتماعى، وعلاج القضايا الاجتماعية المطروحة.
أما النقابات العمالية، فقد أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالى المراغي، تلقيه دعوة رسمية للمشاركة ففى الحوار الوطنى، مؤكدا أن دعوة الاتحاد تؤكد على مكانة جنود العمل والإنتاج لدى الدولة بكافة مؤسساتها الوطنية، وتثميناً لشريحة العمال والذى يصل عدد المنتميين منهم للتنظيم العمالى أكثر من 4 ملايين عامل، يمثلون نحو 30 مليون عامل، ولمشاركتهم فى بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يتعهد بالمشاركة الفعالة من أجل حماية الحقوق المشروعة لعمال مصر فى الداخل والخارج، والاستمرار فى دعم الدولة، وثمين سياساتها وبرامجها الوطنية، خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتفعيل المستمر للدور الوطنى الذى يقوم به المجلس القومى للأجور، وتقديم المقترحات التى تخص التشريعات العمالية من أجل الاستقرار وزيادة الإنتاج.
فيما قال مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة، أن الدعوة للمشاركة بالحوار يعتبر نقلة نوعية، وتدشين لمرحلة جديدة فى المسار العام للدولة المصرية من أجل مصلحة البلاد، كما أن "مبادرة الحوار" تعيد بحث ملف الإصلاح السياسى والاقتصادى والثقافى من جديد، بعد عبور التهديدات والمخاطر والتحديات المختلفة، وصولا إلى حالة من الاستقرار الحالي، ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرا، والتى رسمت طريقًا جديدًا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابى فى مصر.
ومن ناحيته، قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن الحوار والحوار الوطنى على الأخص أحد أهم سبل نجاح المجتمعات الحديثة وتقدمها، إذ يشجع دوماً أبناء الوطن الواحد على العمل من أجل رفعة وطنهم، لما لديهم من شعور بأنهم مسؤولين عنه وعن مستقبله ومشاركين فى قراراته.
وأضاف "شعبان"، أن العمال منذ فجر التاريخ لم يتأخروا عن أى دعوة من القيادة السياسية فى سبيل تقدم وازدهار وطنهم، وخاصة أن هذه الدعوة للحوار الوطنى تساعد على نشر روح المحبة والإخاء والتماسك، لذلك تلقى العمال دعوة رئيس الجمهورية لجميع فئات المجتمع لحوار وطنى يهدف للإصلاح وطنى شامل (سياسى اجتماعى اقتصادي) بكل تراحب وأمل فى مستقبل جديد يرسخ لتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
وأشار إلى أنه فى ظل مبادرة الرئيس للحوار الوطنى تحت شعار "وطن يتسع للجميع"، التى تؤكد أن هناك إصرار من جانب إدارة القيادة السياسية لإجراء حوار وطنى شامل لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع، فإن العمال يتطلعون إلى تشريع قانون عمل متوازن ومنصف وبه نصوص عقوبات رادعة لمن لا يرغب الالتزام بالحقوق والواجبات من طرفى علاقة العمل، مطالبا بإعادة النظر فى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 وخاصة المواد المتعلقة بتنظيم شؤون أصحاب المعاشات والعلاوات السنوية وأيضا إعادة النظر فى مواد المعاش المبكر وخاصة المواد (21، 24، 26، 35،67، 99، 103، 111).
ودعا رئيس نقابة القطاع الخاص إلى إعادة النظر فى قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية لإعطاء مزيد من الحريات النقابية، إلى جانب مراجعة شاملة لمسودة مشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال التى انطوت على بعض من التناقض، مع منح العمال الحق فى انتخابات نقابية تتوفر فيها تكافؤ الفرص.
وطالب "خليفة" بإصلاح حقيقى لملف الأجور بإقرار حد أدنى عادل ولائق يتناسب وقيمة العمل والجهد المبذول من قبل العمال ويتناسب مع متطلبات المعيشة للعمال وأسرهم، وعلاوة سنوية مناسبة تعمل على التوازن بين الأجر وزيادة الأسعار المتواترة، وإيجاد آلية تشريعية ت ملزمة لأصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون تهرب من التطبيق أو عدم الالتزام بصرف العلاوات المقررة والصادر به قرار من المجلس القومى للأجور.
وأكد "خليفة" أهمية التدريب المستمر للعمالة على المهن الجديدة والعمل على تأهيل العمالة المهارة التى يتطلبها سوق العمل، مشددا على أهمية وجود قضاء عمالى ناجز لا يتأخر عن تداول القضايا العمالية أكثر من 6 أشهر، وتنفيذ فورى للأحكام القضائية، مشيرا إلى أنه من الضرورى مد مظلة الحماية الاجتماعية لكل عمال مصر وخاصة للعاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، مع تقوية شبكات الأمان الاجتماعى للتخفيف من وطأة الضغوط الاقتصادية على الفئات الأشد فقرا.
