** محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة: 28 سلعة رئيسية لم تشهد ارتفاعات كبيرة
** رصد 130 مليار جنيه للحد من تداعيات الحرب على المواطنين
** 5 ملايين جنيه مبيعات معرض واحد فقط فى الجيزة
** مخزون سلعى يكفى من 6 أشهر إلى عام لتفادى التحركات العنيفة فى الأسعار عالميا
تعمل الدولة - خلال الفترة المقبلة - على إنشاء شوادر كبيرة لتوفير السلع بأسعار مناسبة، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، الأمر الذى يخلق وفرا أكبر، ومعروضا أضخم من السلع، ما يسهم فى خلق مزيد من الاتزان داخل أسواق السلع الغذائية والأساسية، وكذلك يجرى التوسع فى إنشاء المعارض المختلفة فى المناطق الأكبر من حيث عدد السكان، خاصة خلال مواسم معينة، مثل معارض «أهلا رمضان»، و«أهلا مدارس»، ومعارض الأعياد المختلفة، وهى بمثابة منهج عملت عليه الدولة فى الفترة الأخيرة مع حدوث موجة تضخم عالمى.. «اليوم السابع»، أجرت حوارا مع محمد إمبابى، رئيس الغرفة التجارية فى الجيزة، والذى أكد أن المعارض السلعية أسهمت بصورة مباشرة من ضبط الأسعار فى الأسواق، خاصة أن المنتجات كانت متوافرة بخصومات تراوحت بين 20 و30% من السلع الرئيسية، وذلك وفق توجيهات الحكومة بالعمل على تنظيم معارض بمشاركة كبار المنتجين والشركات والتجار، ولفت إلى أنه جرى تنظيم 7 معارض ضخمة غطت كل أنحاء محافظة الجيزة، وإلى نص الحوار:
ما هو وضع الأسواق الآن فى ظل الأزمة «الروسية - الأوكرانية» وتضخم الأسعار العالمية؟
الأزمة الروسية الأوكرانية طالت جميع الأسواق خاصة مع خلل سلاسل التوريد العالمية، وهذا تسبب فى ارتفاع الأسعار فى العالم أجمع، لكن الحكومة المصرية كانت «سباقة» واتخذت عدة إجراءات لتهدئة أوضاع السوق، والحد من حركة الارتفاعات السعرية العنيفة التى شهدتها دول أخرى، مثل التوسع فى إنشاء المعارض السلعية، فى 27 محافظة، فكل الغرف التجارية نظمت معارض فى كل المناطق، وخلال شهر ونصف الشهر فقط، تم تدشين 7 معارض، منها للسلع الغذائية والملابس وكعك العيد، وغيرها من المنتجات، وجرى تدشين معرض ضخم فى منطقة فيصل على مساحة ألفين متر، بحضور 80 عارضا بتخفيضات حقيقية تراوحت بين 20 و30%.
البعض يقول إن الخصومات أو التخفيضات تكون وهمية.. ما ردك على هذا الكلام؟
بالتأكيد هذا كلام خاطئ خاصة فى المعارض التى تخضع لإشراف حكومى دقيق، ومراجعة للقوائم السعرية المشاركة فى المعارض، والتحدى الأكبر هو أن يكون المشاركون فى المعارض، سواء تجار أو شركات، يقدمون خصومات حقيقية، فعلى سبيل المثال معرض فيصل، شهد جولة تفقدية من رئيس مجلس الوزراء لمدة 20 دقيقة، للوقوف على تفاصيل كل السلع المشاركة، وعلى الخدمات المقدمة، واستمع إلى المواطنين حول الأسعار، وجرى تدشين معرض فيصل الرئيسى فى 23 مارس، فى بداية حركة صعود الأسعار، وهذا أسهم فى تهدئة وتيرة الأسعار، وجرت تغطية محافظة الجيزة بمعارض فى جنوب الجيزة، بمنطقة البدرشين والعياط، وفى شمال الجيزة تم تدشين معارض فى الوراق وأوسيم، وفى وسط الجيزة تم تدشين معارض فى المنيب، بجانب معرض رئيسى فى فيصل.
مع دعوة الرئيس السيسى لتدشين شوادر ضخمة فى المحافظات.. هل يمكن أن ننفذ معارض دائمة للإسهام فى ضبط الأسعار؟
هناك توجيهات واضحة من رئيس الجمهورية بإنشاء أسواق دائمة «شوادر»، وهو مفهوم أكبر من المعارض، لأن الشوادر مساحتها تتراوح بين فدان إلى فدانين، وهى بمثابة أسواق نصف جملة، ونحن فى غرفة الجيزة التجارية على استعداد وجاهزية لتطبيق التوجيهات بالتنسيق مع محافظة الجيزة والتموين والتنمية المحلية مع وصول خطاب رسمى بهذا الأمر.
إذن ماذا نحتاج لتدشين أسواق نصف جملة أو شوادر دائمة؟
تدشين أسواق نصف الجملة لا تحتاج مخصصات مالية ضخمة لكنها فى حاجة إلى ضبط إدارى، لأن توفير عارض أو شركة تقدم خصما حقيقيا للمواطن هى المعضلة، إذ تتجه إلى مخاطبة مصدر كل سلعة والوصول إلى توافق على نسب خصم معينة، ويجب هنا التأكد من أن الخصومات واقعية وحقيقية وتختلف عن السوق العادى، حتى يشعر من يتردد على هذه الشوادر بالفوارق السعرية، ونحن فى غرفة الجيزة التجارية مسجل فيها مصانع المنطقة الصناعية فى أبورواش، وكذلك المنطقة الصناعية فى أكتوبر، وكلاهما قلعة صناعية ضخمة فيها مئات المصانع فى كل القطاعات الاقتصادية، وهنا نجرى تواصل مع هذه المصانع للوصول إلى خصم حقيقى، سواء فى المعارض السلعية الرسمية أو فى المستقبل مع اتجاه الدولة لتدشين الشوادر، وهناك 34 شعبة فى غرفة الجيزة التجارية، منها شعب نشطة جدا تنسق مع مجلس الإدارة فى خدمة المواطن وخدمة أعضاء الشعب مثل المواد الغذائية والمخابز وشعبة الدواجن.
كيف يجرى التنسيق لرصد الشائعات التى تواجه السوق.. بمعنى أدق نسمع من حين إلى آخر شائعات تضر بالسوق مثل ارتفاع سعر سلعة ما رغم استقرارها؟
أولا أنا موجود فى الغرفة مثل الموظفين لمدة 8 ساعات يومية طوال أيام عمل الأسبوع، ونرصد وندقق حركة السلع بصورة مستمرة، وهناك جروبات ومجموعات للتواصل مع كل الشعب المختلفة والتى يتواجد أعضاؤها بكل نواحى المحافظة، لذلك نرصد أى شائعات ونتعامل فوريا معها، خاصة مع استمرار جهود الدولة لتوفير السلع فى كل الأسواق بشكل منضبط، وكما ذكرت أن هناك 28 سلعة تعمل عليهم وزارة التموين، ما يجعل هناك استقرار فيها، وكذلك حدوث حركة سعرية فيها يكون بشكل محدود للغاية، ونفتح قنوات اتصال مع كل جهات الدولة للوصول إلى أفضل ممارسات فى السوق والحد من تحرك الأسعار.
هل هناك رصد لحجم مبيعات المعارض السلعية؟
المعرض الرئيسى فى الجيزة بشارع فيصل، بلغت مبيعات التجار قرابة 5 ملايين جنيه يوميا، لأن مساحة المعرض كبيرة، وشهد إقبالا كبير جدا، خاصة أن منطقة فيصل تعد مركزية بالجيزة، وحولها قرابة 2 مليون نسمة استفادوا من خدمات المعرض.
كيف ترى توافر السلع فى مصر رغم تضرر أسواق دول أخرى؟
فجوة سلاسل الإمداد تبعتها مشكلة فى تكلفة الشحن، لتتضاعف عدة مرات منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا سبب الارتفاعات المتكررة فى الأسعار، وهنا فى مصر هناك 28 سلع رئيسية تعمل عليها وزارة التموين وهذه السلع لم تشهد أى نقص من أى نوع، كما أن الزيادات السعرية فيها ليست كبيرة مقارنة بسلع أخرى، وذلك لأن الدولة عملت على توفير مخزون ضخم من 6 أشهر إلى عام، كما رصدت الحكومة 130 مليار جنيه للحد من آثار الحرب، والدولة كانت تسبق بخطوة دائما، ما جعل السوق المصرى أكثر استقرارا.
برأيك لماذا نرى حدوث ارتفاع فى سعر سلعة مثل الأرز رغم تحقيق الاكتفاء الذاتى بإنتاج يتجاوز 4 ملايين طن بزيادات وصلت 20% دون مبرر؟
فعليا لدينا اكتفاء ذاتى من الأرز، وهناك وقف لعملية تصدير الأرز، وهنا بعض المتحكمين فى سلعة الأرز رفعوا الأسعار بهذا الشكل رغم عدم وجود مبرر لذلك، وأدعو رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية بتحديد تسعير جبرى للأرز فى الأسواق، وفق ما يتيحه قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من حقوق لرئيس مجلس الوزراء للتداخل بفرض تسعير جبرى، ومواجهة الممارسات الضارة بالسوق، وخلال أزمة ارتفاع الخبز السياحى حدث تدخل من الدولة بتحديد سعر جبرى على المخابز «الأفرنجى» لمدة 3 أشهر، وهنا الضرورة حتمت على الدولة التدخل رغم أننا سوق حر.
أخيرا كيف يتعامل المواطن مع التضخم وحركة الأسعار؟
يجب أن يدافع المواطن عن حقه طوال الوقت، بمعنى أن يتوقف فورا عن شراء أى سلعة غير رئيسية، أو أساسية له، أو يمكن الاستغناء عنها، كما يجب أن يقوم بالإبلاغ عن أى زيادات سعرية غير مبررة أو بها مبالغة من قبل بعض التجار، ثالثا يخاطب الجهات الرقابية عن المشكلات التى تواجهه فى الأسواق، كما حدث فى سوق الخبز، وحين يكون المستهلك سلبيا، يضيع لحقه، وهناك مسؤولون متاحون فى الحكومة لمدة 14 ساعة فى اليوم، لذلك الباب مفتوح أمام المواطنين للوصول إلى أعلى المستويات فى الدولة، والتعامل الفورى مع أى مشاكل فى الأسعار.
هل هناك نية لفتح أفرع جديدة لغرفة الجيزة التجارية؟
غرفة الجيزة لديها 4 مقرات تقدم الخدمات للمواطنين والأعضاء المنتسبين لها، المقر الرئيسى موجود فى محافظة الجيزة، ومقر فى البدرشين، ومقر آخر فى 6 أكتوبر، ومقر فى هيئة الاستثمار بمدينة الإنتاج الإعلامى، وهناك مقران يجرى تجهيزهما، الأول فى شارع همدان فى الجيزة، وسيكون مركزا مميزا ومميكنا، بحيث يجمع كل الجهات الرسمية التى يحتاجها أعضاء الجمعية العمومية، والتى يجرى التعامل معها بشكل مستمر، ومن المقرر أن يكون على مساحة تتجاوز 400 متر، بجانب مقر جديد للغرفة فى منطقة العياط. وتناول تقرير حديث لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عن الجهود المبذولة لزيادة المخزون السلعى، والذى كشف عن تدشين مشروع إنشاء مستودعات استراتيجية فى مناطق عدة، حيث يتم إنشاء 7 مستودعات استراتيجية على مستوى الجمهورية على مرحلتين، بتكلفة 30 مليار جنيه «1.9 مليار دولار»، ويهدف المشروع إلى زيادة المخزون السلعى ووصوله إلى ما بين 8 و9 أشهر بدلا من 4 إلى 6 أشهر، وزيادة الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية، وتحسين منظومة الإنتاج والتوزيع والتخزين والعمل على تقليل الفاقد، وضبط منظومة التخزين ومنع التلاعب، وسهولة الجرد ومعرفة الأرصدة المتاحة بالمحافظات.
