أكد الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، أن نسب توريد القمح المحلي وصلت إلى 3.3 مليون طن قمح حتى الآن، وأن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة للمزارعين هذا العام من خلال التوسع في نقاط التوريد التي تصل إلى 450 نقطة، مؤكدًا أنه يتم صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى بعد التوريد.
كما صدر القرار الوزاري رقم 76 لسنة 2022 نص علي أن المزارع الذي لا يلتزم بالمقرر توريده والمحدد بقرار وزاري ايضاً كمية 12 إردبا عن كل فدان يعتبر مخالفة تموينية، وبالتالي سيتم حساب قيمة الأقماح غير الموردة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة إردب القمح غير المُسلم بمبلغ 1770 جنيها للأردب.
كما شمل القرار منح المزارعين حزمة إضافية من الحوافز لمضاعفة الكميات الموردة وتشتمل علي أن كل مزارع ملتزم بتوريد الكمية المحددة وهي 12 إردبا للفدان الواحد يصرف 10 كيلو جرامات من النخالة الخشنة عن كل إردب. وشمل القرار أيضاً صرف 20 كيلو من نخالة خشنة عن كل إردب مورد زيادة عن الكمية المحددة والتي حددها القرار الوزاري المنظم لعمليات التوريد.
جديد بالذكر، أيضاً أنه صدر التوجيه الوزاري رقم 10 لسنة 2022 بتشكيل لجنة بكل إدارة تموينية تشمل مديري الإدارات التموينية، ومديري التعاون الزراعي، ومديري الادارات الزراعية، وعضو من مباحث التموين، لحصر المساحات المنزرعة بالاقماح بالمحافظات، وكذلك تحديد المساحات التي تم حصادها ومقارنتها بالكميات الموردة من الاقماح بهذه المساحات حتى تاريخه.
وتقوم اللجنة ايضاً بتحديد المساحات التي لم يتم حصادها حتى تاريخه، ومتابعة عملية الحصاد والتوريد والوقوف على ما يتم توريده فعلياً، وفى حال وجود أى مخالفة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
