بدأت لجنة العفو الرئاسى بعد تفعيلها وتوسيع نطاق عملها لتشمل الغارمين والغارمات، إلى جانب الشباب، فى تحركات واسعة لتلقى أسماء المحبوسين عبر مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنتى حقوق الإنسان بمجلسى النواب أو الشيوخ.
كما أطلقت استمارة طلب العفو على موقع المؤتمر الوطني للشباب، تتضمن الاسم رباعى للشخص المطلوب فحص الموقف، والرقم القومى ورقم القضية والمحافظة التابع لها وكذلك بيانات من قام بالتسجيل.
وخلال أسبوع من عمل اللجنة صدر عفو الناشط حسام مؤنس، وتم إخلاء سبيل 3 صحفيين، واستقبلهم ضياء رشوان نقيب الصحفيين، كما قدمت اللجنة قائمة عفو بمناسبة عيد الفطر تضمنت عدد من الأسماء صدر قرار بالعفو عنهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن تستكمل اللجنة أعمالها بعد العيد لبحث كافة الطلبات التى تصل إليها سواء كانت من الشباب أو الغارمين والغارمات.
فيما عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (986) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .
جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2022 وإنفاذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، وتنفيذاً لقرار سيادته الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2022.
ومن المقرر أن تعقد لجنة العفو الرئاسى مجموعة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى لبحث طلبات العفو التى لديهم.
وكان النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسي، قال من قبل إن اللجنة عقدت اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد لبحث آليات تلقى طلبات العفو من أهالى السجناء.
وذكر محمد عبد العزيز فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن معايير الانضمام إلى قائمة العفو الرئاسى هى عدم ممارسة العنف وعدم الانضمام لتنظيمات إرهابية.
يذكر أن لجنة العفو الرئاسى قد ثمنت من قبل قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أعلنها فى حفل إفطار الأسرة المصرية، وضمت هذه القرارات عقد حوار سياسى بين كل مكونات الطيف السياسى المصري، لبحث أولويات العمل السياسى خلال المرحلة المقبلة، وخطوات الإصلاح السياسى المنتظر، وآليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
