شهدت الجلسات الأخيرة للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بحضور اللواء محمود الشعراوى، وزير التنمية المحلية، التطرق لقضايا تعمل عليها الوزارة تتعلق بقضايا محلية وتمثل أهمية كبرى للشارع المصري.
وكان من بينها العمل على التطوير المؤسسى لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع والترع والمصارف، فى ضوء بدء التطبيق الفعلى لأحكام القانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وإصدار اللائحة التنفيذية المنفذة لأحكامه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2022، فضلا عن الإجراءات التى تم اتخاذها بشأن إعادة هيكلة هيئتى النظافة والتجميل بمحافظتى القاهرة والجيزة، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.
وحسبما استعرضه وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بمحافظات الجمهورية والتى بدأت عام 2019، محافظات القاهرة الكبرى ( القاهرة – الجيزة – القليوبية ) والإسكندرية يخرج منها حوالى 47% من كمية القمامة والمخلفات الصلبة المتولدة سنويًا فى مصر، تمثل محافظات الدلتا حوالى 34% وباقى محافظات الجمهورية حوالى 19%، وتمثل الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة بمحافظات الجمهورية حتى نهاية شهر مارس الماضى، فى:
- الانتهاء من تنفيذ 16 مدفن صحي آمن وجارى تنفيذ 10 مدافن آخرين وتبلغ إجمالى الاستثمارات حوالى 800 مليون جنيه.
-31 مصنع تدوير ومعالجة المخلفات فقد تم إنشاء 5 مصانع جديدة وجارى الانتهاء من مصنعين وتبلغ الاستثمارات حوالى 750 مليون جنيه.
- يبلغ المتولد اليومى من المخلفات والقمامة حوالى 16.5 مليون طن وسيتم إقامة 7 مشروعات للتدوير والمعالجة بإجمالى استثمارات تبلغ 200 مليون جنيه.
- تكثيف عقود التشغيل الجديدة لمنظومة المخلفات.
- مشروع إدارة تلوث الهواء والتعامل مع الحرق العشوائى للمخلفات والقمامة وانبعاثات وسائل النقل العام بتكلفة تصل لـ 200 مليون دولار.
- تطهير مصرف كيتشنر لرفع كفاءة مياه المصرف والذى يبلغ 69 كيلو متر ويخدم 11 مركز ومدينة فى محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ لتحسين الأحوال الصحية والبيئة لسكان المناطق الواقعة فى نطاق المصرف،
وكانت قد أكد وزير التنمية المحلية، أن طبيعة الوضع السابق لمنظومة المخلفات فى مصر قبل البدء فى تنفيذ المنظومة الجديدة، تتمثل في أن كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات كانت تصل إلى 50% فقط ونسبة تدوير المخلفات كانت لا تتعدى 12% فقط وأغلبه كان يقوم به القطاع غير الرسمى بالمنظومة، كما أن نسبة الدفن الصحى الآمن للمخلفات تصل إلى 5%، كما كانت تبلغ نسبة التخلص العشوائى للمخلفات والقمامة فى المحافظات حوالى 83% ويتم فى مقالب عشوائية على أرض المحافظات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة