أقام زوج دعوى فسخ عقد زواج، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعى فيها غش وخداع زوجته وإخفائها أنها ثيب، وسبق لها الزواج، ليؤكد: "اعترفت لى زوجتي بعد عقد القران أنها سبق لها الزواج عرفيا، وأنها أخفت على بسبب خوفها من رفضي الارتباط بها، وعندما طالبتها بالانفصال وديا ورد كل منا حقوقه وتمزيق قائمة المنقولات وكأن شيئا لم يكن، والتنازل عن مؤخر الصداق الموجود بعقد الزواج، رفضت، ولم ترد لى المهر البالغ 200 ألف جنيه الذي تقاضته مني، بخلاف المصوغات التي وصلت قيمتها 190 ألف جنيه.
وذكر الزوج بدعواه: "فوجئت بزواجها السابق عرفيا وطلاقها عرفيا، وخداعها لى والغش والتدليس حتي تضعني أمام الأمر الواقع، وعندما ذهبت وصارحت أهلها حاولوا الكذب وخداعي، ورفضوا الاعتراف، وطالبوني حال الطلاق بمنح زوجتي كافة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج-رغم الجريمة التي ارتكبتها في حقى- ".
وتابع: "أعيش فى معاناة منذ ما يزيد عن 12 شهرا وأنا أحاول الانفصال عنها بكافة الطرق، ولكني فشلت بسبب تعنت عائلتها وطمعهم في ما أملكه من مال، ما دفعني للتواصل مع زوجها السابق وتقديم شهادته ومستندات تفيد بزواجهم، حتي أثبت تزويرها وغشها وما لحق بي من خسائر ومبالغ مالية دفعتها لها والضرر المادي والمعنوي الذي لحق بي بسبب تصرفاتها وسلوكها السيئ، بعد أن أصبحت تلاحقني وتطالبني بتعويض وتتهمني بفضحها".
وأكد: "أتعرض للتهديدات على يد أهلها لإجباري على سداد مبالغ مالية لهم، ووصل الأمر إلى تعديهم على بالضرب، ورفضهم حصولى على حقوقى، وتهديدي للتنازل عن القضايا والبلاغات ضدهما".
ووفقا للقانون فالمشرع اشترط في عقد الزواج عدة شروط شرعية وأخرى قانونية يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج صحيحاً، ويرتب العقد آثاره وتثبت له أحكامه، ومنها أن يكون المتعاقد بالغا عاقلا حرا، راشدا ليس فيه أي عيب من عيوب الرضا مثل السفه، العته، الجنون ويضاف إليهم فقدان الدين، وأن لا يبني العقد علي الغش والتدليس وإخفاء العيوب التي تستحيل معها.
