مستحيل أن أتقدم بطلب عفو عن اللى فجر مديرية أمن القاهرة أو الدقهلية أو بتوع كرداسة أو سيناء.. هقول إيه لأهالى الشهداء؟ الإخوان حشدوا كل قوتهم للهجوم على اللجنة وأعضائها حتى تستمر الأزمة.. مفيش حاجة اسمها أنا برفض الحوار الوطنى دون تقديم بديل وقاعد ورا الكيبورد.. لجنة العفو ستقدم قوائم شهرية للعفو عن المحبوسين إلى رئيس الجمهورية
لسنا لجنة مناسبات ونعمل بشكل دائم لحل أزمة المحبوسين
نختلف على أرضية وطنية والاختلاف لا يفسد للوطن قضية
معايير عمل اللجنة:
كل من لم تتلوث يده بالدماء ولم يشارك فى أعمال عنف وإرهاب يجب الإفراج عنهم
كل من تجاوز مدة الحبس الاحتياطى يجب أن يتم إخلاء سبيله فورا أو إحالته للمحاكمة
لدى طارق العوضى بحكم كونه محاميا وقريبا من التيارات السياسية المدنية، دراية كافية بأوضاع السجناء المحتجزين من القوى السياسية المختلفة، وأيضا النشطاء السياسيين غير المنتمين أو المنضمين لأى حزب أو حركة أو تيار، وانضمامه إلى لجنة العفو الرئاسى سيقدم إضافة مهمة فى هذا السياق، فضلا عن ذلك فإنه كان فى مرمى نيران الإخوان خلال الأيام الماضية من خلال هجمات منظمة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأيضا نيران المزايدات من غير الإخوان، فى سياق الحوار التالى يتحدث «العوضى» عن اللجنة وعملها ومعاييرها وأشياء أخرى.. وإلى نص الحوار:
خلال أقل من أسبوع من تشكيل اللجنة تم الإفراج عن حسام مؤنس و3 صحفيين وبعض أصحاب الحالات الإنسانية.. هل نحن مقبلون على انفراجة؟
أتمنى ذلك، والمقدمات تشير إلى انفراجة بالفعل، وإن كان ما حدث هو ليس كل ما نتمناه بالتأكيد، لكن ما حدث أن الدولة دعت إلى حوار، وسبقت الدعوة بالإفراج عن مجموعة من المحبوسين على ذمة قضايا رأى، والتصريحات التى صدرت عن الرئيس عبدالفتاح السيسى مبشرة، وأيضا ما سمعناه من المسؤولين فى الاجتماعات التى تلت إفطار الأسرة المصرية كان حديثا مبشرا أيضا، وكنت أرى أن هناك أكثر من محور يجب أن تتضمنها أجندة الحوار الوطنى، أهمها محور العدالة الاجتماعية ومحور الحقوق والحريات، وربما الحديث عن العدالة الاجتماعية تحتاج لبحث الخطط الاقتصادية والموازنات، أما الحقوق والحريات فتحتاج إلى إرادة سياسية على الأقل لإخلاء سبيل أو العفو عن كل المحبوسين فى قضايا الرأى، وبدأ هذا بالفعل بالعفو عن حسام مؤنس و3 صحفيين، وأيضا مجموعة من أصحاب الحالات الإنسانية، وكل هذا يمكن اعتباره رسالة طمأنة لكل المشتغلين بالعمل السياسى فى مصر، مفادها أن الدعوة للحوار هى دعوة جادة وأننا نتحاور بما نحمله من اختلافات بالتأكيد فيما بيننا بشأن ترتيب الأولويات والقضايا وطرق حل المشاكل التى يواجهها الواقع المصرى، لكن هذا الاختلاف لا يفسد للوطن قضية، لأننا نختلف على أرضية وطنية، لكن فى المقام الأول يهمنا مصر الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة واستقرارها وأن يرى العالم كله أن مصر جبهة واحدة.
ما هو المطلوب الآن؟
المطلوب من الجميع فى السلطة والمعارضة، أن يبدى حسن النية وأن يعرف أن الحوار الهدف منه هو صالح هذا الوطن.
فى إطار الحديث عن حسن النوايا، كيف تنظر للمزايدات والهجوم التى تتعرض له اللجنة رغم مرور أيام على تشكيلها؟
هناك أزمة ثقة عند البعض سواء فى السلطة او فى المعارضة، لذا نحن نحتاج لرسالة طمأنة لمن يعانى من أزمة الثقة، وعلى الجانب الآخر هناك من يستغل ويتاجر بملف المحبوسين سياسيا ويروج له فى أوروبا وأمريكا، ولدى منظمات حقوق الانسان الدولية، وبالتالى حدوث أى انفراجة سيبطل حجتهم.
تقصد الإخوان؟
الإخوان وبعض المجموعات المرتبطة بهم، ومع ذلك فان هناك آخرين من بين المعارضين المتواجدين فى الخارج ثمنوا المبادرة والدعوة للحوار السياسى، واعتبروها خطوة جيدة على الطريق لأنه لا يوجد عاقل فى الدنيا يرفض دعوة للحوار، خاصة إذا كان هذا الحوار يتعلق بالوطن.
فى رأيك، هل الإخوان يريدون تعطيل لجنة العفو الرئاسى حتى تستمر التجارة بملف السجناء فى مصر؟
طبعا، وهذا مهم جدا بالنسبة لهم وبالفعل حشدوا كل قوتهم خلال اليومين الماضيين للهجوم على اللجنة وأعضائها وعلى الحوار الوطنى من الأساس.
ألم تلاحظ أن المزايدات امتدت لفكرة الحوار الوطنى حتى من أطراف غير إخوانية؟
استغرب أن هناك من يرفض الحوار الوطنى، فكيف إذن سنحل المشاكل، من يرفض الحوار عليه أن يقدم لنا بديلا.. مفيش حاجة اسمها أنا برفض الحوار الوطنى وقاعد ورا الكيبورد وبشتم، فأنا أريد أن اطمئن أهالى المحبوسين والسلطة: «أنا بطمنهم» وأنا أضع يدى فى يد السلطة فيما يتعلق بطمأنة هؤلاء والافراج عن المحبوسين».
خالد داوود قال إنه قدم قائمة بها 33 سجينا لإخلاء سبيلهم والعفو عنهم وكمال أبو عيطة يتحدث عن 1000 داخل السجون، فما هو الرقم الذى لدى طارق العوضى؟
أنا ضد الحديث عن أعداد، فماذا لو خرج الـ33 أو الـ1000 أو الـ1033 فماذا عن باقى الناس، لذا أنا أرفض الحديث عن أعداد أو عن أشخاص بأسمائهم، وأفضل أن نتحدث عن معايير واضحة ومحددة وتطبق على الجميع.
ما هى المعايير؟
أولا كل من لم تتلوث يده بالدماء ولم يشارك فى أعمال عنف وإرهاب، يجب الإفراج عنه ومن بين هؤلاء من شارك فى وقفة احتجاجية أو كتب منشورا على وسائل التواصل الاجتماعى أو وزع منشورات، كل هؤلاء يجب أن يشملهم العفو الرئاسى أو يخلى سبيلهم إذا كانوا محبوسين احتياطيا، أما المعيار الثانى فهو أن كل من تجاوز مدة الحبس الاحتياطى يجب أن يتم إخلاء سبيله فورا أو إحالته للمحاكمة أو حتى يفصل القضاء فى أمره، هذه المعايير فى رأيى تخرجنا من حالة التربص بعمل اللجنة والحديث عن محاباة او تحيز لأسماء بعينها، لذلك ونحن ندرك أن هناك حالة تربص باللجنة وبأعضائها وبالوطن نفسه، فإننا فى حاجة لوضع معايير عامة ومجردة تطبق على الجميع.
ونحن نتحدث عن كل من لم يتورط فى الإرهاب، كيف يمكن للجنة أن تفرق بين صحفى أو عامل أو متظاهر اتهم بمشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أغراضها وبين من تورط فى أعمال إرهابية بالفعل؟
للأسف فى الفترة الماضية كانت كل القضايا تندرج تحت بند الإرهاب سواء نشر أخبار كاذبة أو دعوة للتظاهر على وسائل التواصل الاجتماعى أو أشياء أخرى، لكن ليس هذا هو المقصود بكل من لم يشارك فى أعمال عنف أو تتلوث يديه بالدماء وهذا الفهم الخاطئ كان جزءا من حالة التربص باللجنة رغم أن الكلام كان واضحا لكن هناك من فسره بصورة خاطئة.
إذن ما هو المقصود بمن لم يتورط فى العنف والإرهاب؟
بشكل واضح المقصود هو من لم يتورط فى جرائم القتل والاغتيال والاعتداء على المنشآت العامة.. مستحيل أن أتقدم بطلب عفو عن اللى فجر مديرية أمن القاهرة او الدقهلية او بتوع كرداسة أو سيناء أو من شارك فى قتل جنود مصريين، فماذا سأقول لأهالى الشهداء، أما من أتهم بنشر أخبار كاذبة او تظاهر فبالتأكيد يخضع لمعايير عمل اللجنة.
هل المعايير التى تتحدث عنها تم إقرارها داخل اللجنة؟
تم الحديث حولهم وهناك شبه اتفاق بشأنهم، لكن لاحظ أن اللجنة لم تجتمع إلا مرة واحدة حتى الان وما زالت تتلقى أسماء حتى الان وتم إطلاق استمارة إلكترونية لتدوين بيانات السجناء.
ما هو تصورك للحوار الذى ستجريه لجنة العفو الرئاسى مع منظمات المجتمع المدنى؟
حوار مع النقابات المهنية والعمالية والأحزاب الذين لديهم أعضاء محبوسين وجمعيات حقوق الإنسان المعنية بملف المحبوسين، وسنطلب من هذه الأطراف أن تمدنا بالبيانات التى بحوزتها.
ماذا ستفعل اللجنة فى ملف الغارمين؟
هذا توجه رئاسى، وتم رصد ميزانية له وإضافته إلى أعمال لجنة العفو الرئاسي، وبالتأكيد فإن هذا الأمر سيتم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى.
المناسبة المتوقعة الان لإصدار عفو هى عيد الأضحى المقبل، أليس كذلك؟
نحن لسنا لجنة مناسبات، وهدفنا هو العمل لحل الأزمة بشكل دائم، والمفترض أن اللجنة لن يقتصر عملها على المناسبات، وسيتم إعداد قوائم شهرية وتقديمها لرئيس الجمهورية.
بدون الحديث عن أسماء بعينها، هل الأشخاص الحاصلون على جنسيات أخرى سيدخلون ضمن عمل اللجنة؟
طالما ما زال محتفظا بالجنسية المصرية وتنطبق عليه المعايير سيخضع لعمل اللجنة طبعا.
