أشاد برلمانية كبيرة بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، مؤكدين أن هذا القرار ترجمة صريحة من القيادة السياسية لتبرهن على دخول الدولة المصرية عبر الجمهورية الجديدة التي يتم فيها الاستفادة من جميع الطاقات والجهود الوطنية للشباب وغيرهم على كافة المستويات الاجتماعية والسياسية والاستعداد لإجراء حوار سياسي شامل.
وفى هذا الإطار، قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هذا القرار يبرهن على دخول الدولة المصرية عبر الجمهورية الجديدة التي يتم فيها الاستفادة من جميع الطاقات والجهود الوطنية للشباب وغيرهم على كافة المستويات الاجتماعية والسياسية، مؤكدا أن هذه الخطوة الإيجابية جاءت في توقيت له مغزى ودلالة كبيرة، حيث تشهد البلاد استعدادا لإجراء حوار سياسي شامل كان قد دعى له الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تمضي بخطوات واثقة نحو إعلاء حقوق الإنسان بشكل لاحظ الجميع أن الدولة المصرية معه تسترد ريادتها وثقلها عبر مجموعة من النجاحات في الداخل والخارج، متابعا:" عودة نشاط اللجان المسؤولة عن الإفراج الرئاسي والتي جاءت لتشمل الغارمات والغارمين، في توجه محمود ومعهود من القيادة السياسية قبيل الشروع في تنفيذ رؤية شاملة لحوار سياسي إيجابي وبنّاء يعدنا بمزيد من ثمار ومكتسبات الجمهورية الجديدة".
وفى ذات الصدد، قال النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ، إن تشكيل لجنة العفو من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي هي خطوة تؤكد خطوات الإصلاح السياسي التي تتبناها القيادة السياسية.
ودعا سويلم، المواطنين للتفاعل معها إلكترونيًا وتقديم الأوراق الخاصة بذويهم ممن يخضعون للعفو الرئاسي، مشيرا إلى اللجنة تعمل كذلك بالتعاون مع لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ.
وأشار النائب هشام سويلم، إلى أن القيادة السياسية يهمها المواطن المصري بالدرجة الأولى وتعمل لأجل بناء حياة كريمة لصالحه، موضحا أن نجاح لجنة العفو هو أكبر رد على مزاعم الإخوان بشأن نزاهة الأحكام الصادرة.
وأكد أن تشكيل هذه اللجنة رسالة واضحة على مزاعم الكتائب الإلكترونية للإخوان التي تنتشر عبر السوشيال ميديا حيال السجناء في مصر وبالأخص ذويهم.
وفى سياق متصل، قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هذا القرار لاقى ترحيب كبير في الشارع المصري، وعلى الفور بدأت اللجنة بعد تفعيلها وتوسيع نطاق عملها لتشمل الغارمين والغارمات، إلى جانب الشباب، فى تحركات واسعة لتلقى أسماء المحبوسين عبر مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنتي حقوق الإنسان بمجلسى النواب أو الشيوخ.
وأكد سلطان، أن لجنة العفو تمثل قاعدة لانطلاق حوار سياسي شامل يعبر بنا للجمهورية الجديدة، معبرا عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية ورسالته لهم بأن الوطن يتسع للجميع وأن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وأن إطلاق الحوار السياسي بإشراك كافة مكونات المجتمع المصري في عملية بناء مجتمع جديد يقوم على أسس العدالة والمساواة والحرية والممارسة الديمقراطية السليمة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن إعادة تفعيل عمل اللجنة يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الوطن يتسع للجميع، وأن الجمهورية الجديدة التي يشيدها الرئيس السيسي تتبنى بشكل تام تعزيز حقوق الإنسان وكافة قيم الحوار والديمقراطية، مؤكدا أن إضافة أعضاء جدد للجنة العفو يأتي في إطار تعزيز التنوع من كافة التيارات السياسية وأولى الخطوات لتفعيل الحوار السياسي.
وفى ذات الصدد، قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن إعادة تفعيل عمل اللجنة التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، تؤكد تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع.
وتابعت رشاد:" أن الدولة المصرية حريصة على وحدة الصف، وأن كل من لم يتورط في جرائم من قضايا الإرهاب معني بقضايا الوطن، خاصة وأن الدولة المصرية تخطت العديد من الصعاب وواجهت تحديات كثيرة خلال الفترة الماضية فى ظل وجود أزمة اقتصادية عالمية، الأمر الذي يتوجب فيه اصطفاف جميع القوى المصرية جنبا إلى جنب من أجل مصلحة الوطن".
واستكملت رشاد:" إعادة تفعيل اللجنة يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الوطن يتسع لنا جميعا وأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن للقضية وأن الحوار هو نهج دائم للدولة المصرية، تستهدف من خلاله لم شمل كل أطياف المجتمع وتقبل جميع الآراء ما دامت تهدف فى النهاية إلى تقدم وبناء الوطن والمساهمة فى رفعته ".
ومن جانبه، قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه أصبح من الضروري تكاتف كافة الجهات من أجل ترسيخ بناء الجمهورية الجديدة، وأن الدولة المصرية لديها إرادة سياسية حقيقية نحو دعم وتطوير حقوق الإنسان".
وأكد عضو مجلس النواب، على أن الدولة المصرية تشهد مرحلة جديدة سواء فى مجال حقوق الإنسان والحريات والمجتمع المدني، كان بداية الأمر قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ثم بعد ذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ثم إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي للإفراج عن بعض المسجونين الذين لم يثبت عليهم تورطهم في قضايا إرهاب، وهذا الأمر بمثابة رد قوى ورسالة لكل من تسول له نفسه تسييس ملف حقوق الإنسان ونشر شائعات او تقارير مغلوطة لا تمت للواقع بصلة وتأكيد على أن حقوق الإنسان فى مصر مصانة فى كافة المجالات بالأرقام والدلائل والمعلومات الدقيقة التي تكشفها الدولة المصرية للعالم أجمع بشفافية تامة ومصارحة ومكاشفة للجميع.
