انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى حفظ النزاع القائم بين المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بخصوص إلزام الجهاز بسداد مبلغ مقداره (143 و60 جنيهاً )قيمة أداء بعض الخدمات التى أداها المعهد للجهاز وفقًا للعقد المبرم بينهما بتاريخ 19/12/2012، لانغلاق باب المنازعة بشأنه.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أدى المبلغ محل النزاع بموجب أمرى الدفع الإلكترونى رقمي: (00612232003880) و(00612232003890)، الأمر الذى يتعين معه حفظ الموضوع لانغلاق باب المنازعة بشأنه، ولا ينال مما تقدم ماورد بكتاب المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة رقم (421) المؤرخ 4/10/2021 المُوجه إلى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب
ووزارتى الاستثمار والتعاون الدولى، بأن المبلغ المؤدى من جهاز تنمية التجارة الداخلية هو جزء من المديونية المستحقة عليه وأن باقى المديونية هو مبلغ مقداره (704340) سبعمائة وأربعة آلاف وثلاثمائة وأربعون جنيهًا؛ فذلك مردود عليه بأن ما طالب به المعهد- الجهة عارضة النزاع– فى كتاب عرض النزاع هو مبلغ مقداره (134160) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا ومائة وستون جنيهًا فقط لا غير، وأنه فى حال وجود مطالبات أخرى للجهة عارضة النزاع فعليها اتخاذ إجراءات عرضها على الجمعية العمومية طبقًا للطريق الذى رسمة القانون، وفقًا لنص المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة