"كيف أصبحت مصر مركزا للتحول الرقمى؟" دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.. تطوير البنية التحتية للاتصالات وتحديث الخدمات الرقمية والمعلوماتية للوزارات.. وتعزيز القدرات البشرية أبرز مشروعات الدولة

أعد المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة حول نجاح مصر فى أن تصبح نقطة انطلاق للتحول الرقمى خلال 8 سنوات، من خلال عدد من المحاور تشمل محور تطوير البنية التحتية للاتصالات والخدمات البريدية ومحور تطوير وتحديث الخدمات الرقمية والبنية المعلوماتية للوزارات والهيئات الحكومية ومحور تعزير القدرات البشرية والقومية ومحور تفعيل المواطنة الرقمية ومحور تطوير وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وكذلك محور تشجيع الإبداع والتعاون الدولي.

 ويندرج تحت كل محور عدد من المبادرات منها مبادرة إدارة الهوية القومية ومبادرة تطوير التعليم باستخدام تكنولوجيا الحوسبة ومبادرة المحتوى الرقمى العربى ومبادرة العودة إلى أفريقيا وأخيرًا مبادرة الإنترنت فائق السرعة كما أن هناك عدد من البرامج التى تندرج تحت كل محور واستراتيجية حيث تعدت 40 برنامجا إضافة إلى 120 مشروعا.

تهدف عملية التحول الرقمى فى مصر إلى بناء مجتمع معرفى تتقلص فيه الفجوة الرقمية بحيث يستطيع جميع أعضائه النفاذ إلى مصادر المعلومات عن طريق زيادة معدلات انتشار خدمة الإنترنت فى المناطق المحرومة منها، أما فيما يخص إدارة الهوية الرقمية فقد شهدت السنوات القليلة الماضية نموًا كبيرًا فى هذا القطاع كجزء من عملية بناء الثقة فى التعاملات عبر الإنترنت وتشجيع المواطن على استخدام الخدمات الإلكترونية، حيث تندرج إدارة الهوية الرقمية تحت منظومة الأمن السيبراني.

وهناك خطوات حثيثة لتطويل هذا المجال عن طريق توفير البيئة التشريعية والقانونية الداعمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف زيادة معدلات الاستثمار، وهو ما يرتبط ارتباط وثيق بقانون حرية تداول المعلومات وأمن الفضاء المعلوماتى الذى كان يؤثر سلبًا على صورة مصر قبل 25 يناير 2011.

كما تسعى الدولة إلى تعزير المواطنة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتوفير الخدمات فى المناطق العشوائية والمهمشة فيما يتعلق بالخدمات البريدية للتسهيل على أصحاب المعاشات، كما اتخذت الدولة خطوات لتطوير النظام الأمنى لشبكة الإنترنت وخاصة فى القطاع المصرفى وفيما يخص نظم الدفع الإلكتروني.

كما تهدف عملية التحول الرقمى فى مصر إلى دعم عملية التنمية المستدامة من خلال تطويع أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعمل على تحسين الخدمات الأساسية التى تضمن حياة كريمة للمواطن فى التعليم والصحة والبيئة عن طريق ضمان توصيل الدعم إلى مستحقيه بحيث يتم تلبية ثلاث أهداف أساسية وهى الحد من الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتطوير شبكات البنية الأساسية والتأكيد على امتلاك المجتمعات المحلية للخدمات المطورة من خلال إشراكهم فى تقييم جودة هذه الخدمات وإعادة الثقة بين الحكومة والمواطن فى المجتمعات المستهدفة.

 كما تهدف علمية التحول الرقمى إلى دعم وتطوير التعليم باستخدام أدوات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات لأن التعليم هو أحد أهم ركائز التنمية فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وسيتم تطبيق ذلك من خلال توظيف أجهزة الحاسب ونشر الإنترنت فائق السرعة فى المدارس مع إقامة نظام لضمان الجودة واعتمادها إضافة إلى ذلك يستهدف التحول الرقمى تحسين الخدمات الصحية فى المناطق النائية والمهمشة والتى تفتقر إلى الخدمات الصحية بالإضافة إلى تحسين منظومة الدعم من خلال تفعيل الهوية الرقمية فى منظومات الدولة المختلفة.

ومن أهم أهداف عملية التحول الرقمى تعزيز الاقتصاد الوطنى من خلال تنمية اقتصاد المعرفة وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليسهم بما قيمته 50% من العائد السيادى للدولة وتحقيق معدلات نمو بالقطاع تتراوح بين 7% إلى 10%، إضافة إلى تعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية فى مجال خدمات التعهيد وذلك من خلال زيادة عدد المناطق التكنولوجية لتصل إلى 20 منطقة بالمحافظات المختلفة. وكذلك جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر من خلال رفع الوعى بالميزات التنافسية لمصر فى مجال الاستثمار.

وفى هذا الإطار تهدف عملية التحول الرقمى إلى خلق البيئة الملائمة للإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وإنشاء وتشغيل شركات محلية قادرة على الإبداع فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يستهدف القطاع توفير 10 آلاف فرصة وذلك للمحافظة على وتيرة التطوير المستمرة فى القطاع والدفع بعجلة التنمية والمحافظة على مكانة مصر عالميًا كمركز إقليمى للإبداع. والتركيز على دعم وتشجيع صناعة المحتوى الرقمي.

ونفذت مصر عدة مشاريع لخدمة عملية التحول الرقمي، أبرزها مشروع البنية المعلوماتية المصرية: تم إطلاق المشروع بحيث يحقق عدد من الأهداف ووفقًا لوزارة التخطيط فإن موقف منظومة البيانات المكانية على مستوى الدولة قبل تنفيذ المشروع، كان يشير إلى تكرار تنفيذ مشروعات المعلومات الجغرافية بشكل غير منظم وغير مترابط، واختلاف المواصفات الفنية لقواعد البيانات المكانية وبالتالى عدم تكاملها، وكذا تكرار البيانات المكانية فى كل جهة، وصعوبة ضمان دقة تلك البيانات وكذا صعوبة تحديثها أو تحليلها وبالتالى ضعف فرص الاستفادة المثلى منها.

ولذلك يعتمد المشروع على بناء واتاحة بنية معلوماتية مكانية متكاملة للحكومة المصرية، باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة فى مجال تصوير الأقمار الصناعية واستخدام التصوير الجوي، وذلك لإنتاج خرائط الاساس الموحدة للدولة، وإنتاج جميع التقارير المكانية.

وحسب وزارة التخطيط فإن إمكانيات هذا المشروع تتيح تحليلات صور الأقمار الصناعية، وإصدار التقارير الناتجة عنها، وإصدار وإتاحة خرائط الأساس، وتحميل وتحديث البيانات المكانية للجهات المختلفة بالدولة، وتحقيق التكامل بين البيانات والتطبيقات التخصصية للجهات على خرائط الأساس.

ثم تأتى الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية: حيث تتخذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع العديد من الوزارات والجهات الحكومية العديد من الخطوات الهامة فى سبيل تنفيذ استراتيجية التجارة الإليكترونية التى تم إطلاقها خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الدولى للاتصالات حيث تتضمن الاستراتيجية 6 بنود رئيسية.

وتعود أهمية الاستراتيجية فى استخدام التجارة الإلكترونية كأداة لتحفيز قطاع الأعمال غير رسمي، ودمجه فى المنظومة الرسمية، ودعم الجدوى الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة، والمساهمة فى مواجهة التحديات اليومية فى المجتمع المصري، مثل تكدس المرور والإضرار بالبيئة.

وعلى صعيد القطاع المالى أيضًا أطلق وزارة المالية المشروع القومى لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة، الذى يعد أحد مسارات الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة الإدارة الضريبية، وميكنتها بالتعاون مع وذلك بهدف رفع كفاءة المنظومة الضريبية والتيسير على الممولين، وضمان تحصيل حق الدولة، لصالح الاقتصاد القومى وتحفيز الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبى وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمي

وعلى مستوى المدن الذكية تضمنت استراتيجية التحول الرقمى إعلان محافظة بورسعيد أول مدينة رقيمة فى مصر حيث تم إطلاق أكثر من 100 خدمة رقمية حكومية فى المحافظة، كمرحلة أولى، وتم رصد 12.7 مليار جنيه فى الموازنة، فى الفترة من 2021-2030 لمنظومة التحول الرقمى فى مصر.

 وفى سياق آخر تهدف إدارة التحول الرقمى بهيئة النيابة الإدارية إلى ميكنة وتطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية من خلال وضع النظم وتنفيذ الإجراءات اللازمة للارتقاء بالعمل من خلال تطبيق النظام المميكن والاستغناء عن الدورة الورقية، وتنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات، وتوفير النظم والتطبيقات اللازمة للعمل بكافة قطاعات النيابة الإدارية لتوفير الوقت والجهد للمواطن والموظف.