أعلن الاتحاد الأوروبي عن إجراء قانوني جديد ضد المملكة المتحدة كجزء من سلسلة من الإجراءات ردًا على تحرك الحكومة من جانب واحد لإلغاء أجزاء من بروتوكول أيرلندا الشمالية، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
وأوضحت الصحيفة أن المفوضية الأوروبية تستأنف أيضًا الإجراءات القانونية ضد المملكة المتحدة التي تم تعليقها العام الماضي لتسهيل المفاوضات بشأن التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن الإجراء القانوني يمنح المملكة المتحدة شهرين للرد، وإذا لم تستجب المملكة المتحدة لرضا التكتل ، فسوف تحيل الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية.
وتتعلق قضيتا الانتهاك الجديدتان اللتان أُعلن عنهما يوم الأربعاء بإخفاقات مزعومة في المملكة المتحدة فيما يتعلق بقواعد الصحة والصحة النباتية التي تقوم بفحص المنتجات الغذائية الزراعية التي تدخل أيرلندا الشمالية من بريطانيا العظمى.
ونشرت المفوضية الأوروبية بيانًا بعد أن أكد نائب الرئيس ماروش شيفكوفيتش أن الكتلة ستتخذ إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة بسبب خطتها لتجاوز أجزاء من بروتوكول أيرلندا الشمالية المتفق عليه فى أطار صفقة بريكست.
وجاء في البيان: أن المفوضية الأوروبية بدأت اليوم إجراءات انتهاك ضد المملكة المتحدة لعدم امتثالها لأجزاء مهمة من البروتوكول الخاص بأيرلندا / أيرلندا الشمالية. على الرغم من الدعوات المتكررة لحكومة المملكة المتحدة لتنفيذ البروتوكول ، إلا أنها فشلت في القيام بذلك.
وأكد البيان أن هذا يمثل خرقا واضحا للقانون الدولي. وأوضح أن الهدف من الإجراءات القانونية هو استعادة الامتثال للبروتوكول في عدد من المجالات الرئيسية التي لم تنفذها المملكة المتحدة بشكل صحيح - بهدف حماية صحة وسلامة مواطني الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف.
