أقامت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر ضد مطلقها، طالبت فيها بنفقة ألعاب وترفيه لطفليها بمبلغ 19 ألف جنيه شهرياً، وذلك بعد تطليقها غيابياً وملاحقتها له بأجر مسكن بعد استيلائه على منزل الحضانة، كما أقامت ضده دعوى نفقة عدة ومتعة و3 دعاوى حبس بمتجمد النفقات عن 7 شهور، ودعوى تبديد منقولات ومصوغات ذهبية.
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "خلافات حادة نشبت بيننا بسبب خيانته لي وهجره المنزل، وامتناعه عن رعاية طفليه طوال الوقت رغم يسار حالته المادية، ورفضه حتى السؤال عنهما طوال شهور، بعد أن انتقل لمنزل عائلته ورفض سداد نفقاتهما.
وأضافت الزوجة بدعواها: "طردنى زوجي من مسكن الزوجية وامتنع عن سداد أجر المسكن الذي نقيم فيه حالياً ليضطر شقيقي إلى السداد خوفاً من طردنا للشارع بعد امتناعه ما يزيد عن 7 شهور عن السداد، وعندما شكوت لوالدة زوجى قالت إن نجلها لم ينجب أطفالا ولا يريد أي صلة تجمعه بنا، وبعد علمه بإقامتى الدعاوى القضائية انهال علىّ بالضرب وكاد أن يقتلتى لولا إنقاذى من المارة بالشارع".
وأكدت الزوجة أنها تزوجت المدعى عليه بعقد زواج شرعى وأنجبت منه طفلين، وإثر خلافات نشبت بينهما ترك له المنزل، وطلقها غيابياً وسلمها ورقتها على يد محضر، ورفض رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواح رغم يسار حالته المادية.
وقالت الزوجة إنها لجأت لمحكمة الأسرة بعد رفض زوجها الإنفاق على طفليه رغم قدرته على الأداء، وإن طفليها يحتاجان إلى مصروفات للترفيه مثل أصدقائهما وأقاربهما، وكما تعودا أثناء عيشهما برفقة الأب.
يذكر أن نفقة الألعاب والترفيه من مقتضيات إعداد الطفل للحياة فى باكورة حياته بأن يلعب بحسب ما استقر عليه العرف والعادات والتقاليد، وأن يمد الطفل من قبل والده بنفقة ألعاب بحسب وسطه الاجتماعى ودون الإفراط الذى يصل إلى درجة المفاسد.
