"قضيت 19 سنة في خلافات زوجية، صبرت وتحملت بسبب رفض أهلى لفكرة طلاقي، عشت أتقبل العنف الجسدي والأذى النفسي على يد زوجي، أذهب للمحكمة بحثا عن حل ثم أعود بعد إجباري بالتنازل من عائلتي وزوجي، وزوجي يذهب ليشكوني ثم يتنازل عن الدعاوي، ورغم إنجابي 4 أطفال منه إلا أنه لم يتعظ واستمر في الإساءة لى".. كلمات جاءت في شكوي إحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بالجيزة، أثناء بحثها عن الطلاق للضرر من زوجها، بعد 19 سنه زواج، وتبادل الاتهامات والقضايا بينهما.
وأكدت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة بعد تقديمها 12 دعوي قضائية، ضد زوجها ما بين تبديد وتعويض، وجنحة ضرب، ونفقات متنوعة، وحبس: "أخشي على حياتي من عنفه، بعد أن وصل زواجنا لطريق مسدود بسبب رفضه التنازل عن البلاغات التي أقامها ضدي مستخدم- الشهود الزور- ليتحايل على القانون ويبتزني ويسرق حقوقى الشرعية".
وتابعت: "سنوات زواجي قضيتها برفقة زوجي في خناقات أمام المحاكم وبأقسام الشرطة ولكني عجزت عن الطلاق، اعتاد ضربي بشكل مبرح، ليهجرني ويعذبني بسبب النفقات، وينال من سمعتي ويسئ لأسرتي وأنا صابرة، ثم يعود ويجبرني للعودة له وأعيش برفقته وأنا مهددة بفقدان حياتي في أي لحظة".
وأضافت: "عندما أطالبه بالنفقات يتهمني بالجنون، مما دفعني لطلب الطلاق بشكل نهائي بعد أن يئست من إصلاح حاله، ورفضه كافة الحلول الودية التي قدمها الوسطاء، وأرفقت الدعاوي بالمستندات والفواتير لأثبت ما أنفقته، بعد إصراره على الامتناع عن سداد النفقات، وضربه لى أمام أهلى وأهله والجيران".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
