أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعى فيها استيلائها على منزله وطرده رغم قرار التمكين المشترك من ذات المحكمة، مما دفعه لملاحقتها ببلاغ ودعوي تعويض لرفضها تنفيذ أحكام قضائية، وذلك بعد نشوب خلافات زوجية بينهما بسبب اعتراضه على تبديدها راتبه الشهري البالغ 5 آلاف جنيه شهريا وتركه يستدين، وملاحقته لها بدعوي نشوز، ليؤكد الزوج: "زوجتي لا تهتم إلا بالمال، تريد جمعه بأى طريقة حتي وإن دفعتني للسرقة، لأعيش في جحيم، وذلك بعد سطوها على شقتي".
وأضاف الزوج فى دعواه بمحكمة الأسرة: "تزوجتها منذ 4 سنوات، ولم أحرمها من شىء، ولم يعكر صفو حياتنا الزوجية سوي رغبتها في الحصول على مبالغ مالية بأي طريقة، ومنذ شهور قررت طردي وتكدير حياتى، لتستولى على منزلى".
وأضاف الزوج: "رغم كل محاولاتى لإصلاح الخلاف رفضت، وتسببت لى بالضرر المادي والمعنوي، مما سبب لى مشاكل كبيرة بين عائلتها وعائلتي، لذا أقمت دعوى قضائية ضدها بعد أن جعلتني أعيش مهددة بالحبس".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائما.
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة