أقام شاب دعوى رد شبكة، ضد خطيبته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبها برد مصوغات ذهبية بقيمة 150ألف جنيه، واتهمها برفض إتمام الزواج وإرتكاب تصرفات غير أخلاقية-علي حد وصفه-، فيما ردت خطيبته من جانبها بمحاولة خطيبها بيع المصوغات الذهبية، لسداد مصروفات الزفاف، وحرضها لخداع عائلتها بشبكة صيني، وعندما رفضت طلباته قام بالتعدي عليها بالضرب وشوه سمعتها، وقدمت مستندات عبارة عن محادثات مسجلة لتهديده لها حال عدم بيع المصوغات.
وأشارت الفتاة رداً على دعوى خطيبها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر:" دمر حياتي، وشوه سمعتي، وحرمني من أبسط حقوقي بسبب طمعه في المصوغات الذهبية التي قام بشرائها لي، لأعيش في جحيم طوال الشهور الماضية مما دفعني لمصارحة أهلي للتدخل وحل الخلافات، ولكنه ثار جنونه وطلب من عائلتي سداد مصروفات الزفاف أو تركه لي معلقة".
وتابعت:" رفض رد الشبكة لخطيبي والهدايا عقاباً له علي ما سببه لي من ضرر مادي ومعنوي، بعد أن أصابني بجروح استلزمت 21 غرزة، وحررت بلاغ ضده، وأقمت دعوي حبس ضده، بعد أن تعرض لصدمة بسبب الموقف الذى وضعني به أمام أهلى، وتهديده المستمر لي بالتخلص مني".
وأضافت: "تعرضت للغش والتدليس على يديه، وأكتشفت حقيقته البشعة، ليستمر في ابتزازي، وعندما صدر حكم بحبسه ثار جنونه، وتوعدني بالانتقام منى، مما دفعني لتقديم كافة المستندات لإثبات عنفه ضدي".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية، فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.
