أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيوقع، السبت، قانوناً يقيد حيازة الأسلحة النارية، بعد أن وافق عليه الكونجرس الأمريكى، الخميس الماضى.
ويلزم القانون وجوب التحقق من السجلين الجنائي والنفسي لكل شاب يتراوح عمره بين 18 و21 عاماً ويرغب بشراء سلاح ناري بالإضافة إلى تمويل برامج مخصصة للصحة العقلية.
وكان مجلس النواب الأمريكى قد أقر مشروع قانون الرقابة على الأسلحة الذى يتضمن إجراءات تحد من استخدامها، وذلك بعد مصادقة مجلس الشيوخ عليه.
وأحال المجلس مشروع القانون للرئيس جو بايدن حتى يصبح قانونا نافذا.
ورغم أن تلك الإجراءات التي يتضمنها القانون وصفت بالمتواضعة، إلا أنه يعد أول تشريع من نوعه لتنظيم الأسلحة النارية منذ عام 1994.
المشروع الذي حظي بموافقة الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يهدف إلى وقف العنف الناجم عن حيازة واستخدام الأسلحة، وتأتي المصادقة عليه من مجلسي الكونغرس، بعد ساعات من إلغاء الأغلبية المحافظة للمحكمة العليا قانونا في نيويورك عمره قرن من الزمان يطالب بتصاريح للمسدسات المخفية، وهو ما يسمح التوسع في حقوق حمل السلاح.
