وضعت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عددا من التوصيات ضمن تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، ولعل أبرزها العمل على مواصلة تفعيل الأداء التنموى للقطاع الزراعى وتعزيز مرونته فى تلبية الاحتياجات الغذائية للمواطنين وتعظيم الاستفادة من الفرص التصديرية التى أتاحتها الأزمات الراهنة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وجاء ضمن التوصيات، أن الخطط الاقتصادية والموازنة العامة للدولة تعد من أهم أدوات قطاعات الدولة لرسم السياسات على كافة المستويات وبما يتواءم مع نصوص قانون التخطيط العام للدولة والاتجاه نحو خطة خضراء تراعى كل الأبعاد البيئية ومكافحة التغيرات المناخية وتدعم الاقتصاد الأخضر والحد من الانبعاثات الكربونية.
وتستهدف الخطة الاقتصادية المستدامة منح القطاع الخاص دورا واسعا للمشاركة فى وضع الخطط والشراكة فى تنفيذ آلياتها الاستثمارية بتحديد وتقييم وتخطيط وتمويل المشروعات الاستثمارية لمختلف قطاعات الدولة لتحقيق عائد مستقبلي، حيث تبنت الملامح الرئيسية لخطة التنمية المستدامة للعام المالى 2022/2023 خطط وبرامج تنموية استناداً إلى مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال النصف الثانى من عام 2021 والربع الأول من عام 2022 والوضع فى الاعتبار انعكاسات الأزمة العالمية الراهنة حيث شهدت هذه المرحلة ارتفاع غير مسبوق فى أسعار السلع الزراعية والمواد البترولية مما أثر بالسلب على حجم المعاملات التجارية الدولية، وحد بالدولة المصرية اتخاذ خطوات استباقية لاحتواء بوادر نقص السلع الأساسية والتخفيف من تداعيات التضخم، ومن ثم تبنت الخطة عدد من المستهدفات.
فيما يخص قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي، تضطلع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتنفيذ آليات السياسة العامة للدولة وخطط التنمية، حيث تحرص خطة عام 2022/2023 على مواصلة تفعيل الأداء التنموى للقطاع الزراعى وتعزيز مرونته فى تلبية الاحتياجات الغذائية للمواطنين وتعظيم الاستفادة من الفرص التصديرية التى أتاحتها الأزمات الراهنة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، وذلك من خلال التحرك على تنويع المناشئ بدلاً من الاعتماد على عدد محدود منها والتوسع فى إبرام العقود الآجلة لضمان استقرار الأسعار، وتنمية القدرات الإنتاجية الذاتية بالتوسع الأفقى والرأسى فى الزراعة لرفع نسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الرئيسية، مثل القمح والفول والذرة الشامية والعدس والزيوت النباتية واللحوم الحمراء.
ويتحقق ذلك من خلال زيادة الرقعة الزراعية بتنفيذ مشروعات التوسع الأفقى، وبخاصة مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة على محور الضبعة بالساحل الشمالى الغربى، ومشروع تنمية توشكى جنوب الوادى الجديد، ومشروع شرق العوينات بالجزء الجنوبى الغربى من الصحراء الغربية، وتحسين الإنتاجية الزراعية لزيادة المساحة المحصولية الإجمالية لتتجاوز 19 مليون فدان مقابل 17.5 مليون فدان عام 2020، وزيادة إنتاجية الفدان بنسبة تتراوح بين 15 ٪ و 20 ٪ - كفاءة استخدام وحدتى الأرض والمياه من خلال استنباط أصناف وشلالات من المحاصيل عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للجفاف والحرارة وتكون قليلة الاستخدام للمياه، وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة الموفرة لمياه الرى، والتوسع فى الزراعات المحمية والعضوية، واتباع منظومة تسويقية تضمن انتظام عملية التوريد، وتحقيق عائد مناسب للزراع والربط المباشر بين المعروض من المنتجات الزراعية والاحتياجات السوقية.
وشددت اللجنة فى تقريرها على تنمية الصادرات الزراعية للتوسع فى النشاط التصديرى للحاصلات الزراعية ذات الفائض الإنتاجي، وعلى رأسها الخضروات والفواكه من خلال زيادة المستهدف للصادرات الزراعية لتتجاوز قيمتها 3.6 مليار دولار، وتنمية الحاصلات ذات القدرة التصديرية والفائض الإنتاجي، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة، وفتح أسواق جديدة فى دول شرق وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية للأسواق الخارجية من خلال تعزيز الصادرات للأسواق الغربية التقليدية.
وطالبت اللجنة التوسع فى الزراعات العضوية اتفاقا مع سلامة المنظومة البيئية ومتطلبات التنمية المستدامة، وتنفيذ برامج ومشروعات قومية تم إسنادها إلى القطاعات والجهات التابعة للوزارة بهدف تحقيق الأهداف المستقبلية، مشيدة بالتغيرات الواردة بالخطة الاستثمارية وذلك بمقارنة التقديرات الاستثمارية للعام المالى الجاري.
