قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن أكثر من 306 آلاف مدني قتلوا في سوريا خلال الفترة من أول مارس 2011، وحتى 31 مارس 2021، بسبب النزاع مشيرا إلى أن هذا يعد أعلى تقدير حتى الآن لوفيات المدنيين المرتبطة بالنزاع في سوريا.
وذكر المكتب في تقرير اليوم الثلاثاء في جنيف أن 143 ألفا و350 حالة وفاة مدنية تم توثيقها بشكل فردي من قبل مصادر مختلفة مع معلومات مفصلة، بما في ذلك على الأقل الاسم الكامل وتاريخ ومكان الوفاة، كما أنه وباستخدام تقنيات التقدير الإحصائي للتضمين وتقدير الأنظمة المتعددة لربط النقاط قدر وقوع 163 ألفا و537 حالة وفاة مدنية أخرى وبما يصل بإجمالي عدد القتلى المدنيين إلى 306 آلاف و887 مدنيا.
وقالت ميشيل باشيليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن تأثير قتل هؤلاء المدنيين سيكون له تأثير عميق ومؤثر على الأسرة والمجتمع الذي ينتمون إليه.. لافتة إلى أن هذا التحليل يعطى إحساسا أوضح بحدة وحجم الصراع، مشددة على أن هذا لا يشمل العديد من المدنيين الذين لقوا حتفهم بسبب فقدان الوصول إلى الرعاية الصحية والغذاء والمياه النظيفة وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية والتي لا يزال يتعين تقييمها.
ونوه التقرير إلى أن حجم الخسائر في صفوف المدنيين في السنوات العشر الماضية يمثل نسبة مذهلة تبلغ 1.5% من إجمالي سكان سوريا في بداية النزاع وبما يثير مخاوف جدية بشأن فشل الأطراف في الصراع على احترام قواعد القانون الإنساني الدولي بشأن حماية المدنيين.
وأشار التقرير إلى أن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي تعمل في تسجيل الضحايا تواجه تحديات متعددة في جهود التوثيق الخاصة بهم بما في ذلك انهيار شبكات المعلومات المعتادة الخاصة بهم أثناء تنقل الأشخاص أو نزوحهم أو في المناطق التي يتم فيها إغلاق المعلومات العامة وغيرها من القيود على تحركاتهم والمراقبة.
